كتب أ.عبد الرحمن تيشوري:
لمحة عامة ونظرة الى الامام
باشرت الحكومة السورية بإصلاح شامل لإدارتها العامة دعماً للإصلاحات الإقتصادية. وتضم الخطة الوطنية النورية الجديدة التأشيرية (2015-2019) التي وافقت عليها الحكومة موجزاً عن الإصلاح الإداري لكن الفشل السابق استدعى آلية جديدة ابرزها احداث الجهاز المتخصص – وزارة التنمية الادارية – بالعمق كحقيبة عمودية للنهوض بهذه المهمة الوطنية الكبيرة لاسيما بعد تداعيات الحرب الفاجرة على الدولة السورية. حددت الخطة ست استراتيجيات لإصلاح الإدارة العامة وانا ساضيف اليها اربعة اخرى – تتعلق بأهداف بعيدة المدى (بمجال يمتد على 5 أعوام) ولكل منها هدف خاص بها ونتائج يتوقع تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة (تشير إلى الإطار الاستراتيجي لإصلاح الإدارة العامة وفقاً للخطة الوطنية الجديدة للتنمية الادارية). وهذه الاستراتيجيات كالتالي: الاستراتيجية 1 – إعادة بناء الهيكلية التنظيمية والانظمة الداخلية الاستراتيجية 2 – صنع القراروالتنسيق الاستراتيجية 3 – الإجراءات والخدمات الإدارية الاستراتيجية 4 – تطوير الموارد البشرية وإدارتها الاستراتيجية 5 – المالية العامة وادارة المال العام الاستراتيجية 6 – المعلوماتية وتطبيقاتها واستخدامها والتشبيك وقواعد البيانات. الاستراتيجية 7 – النظام الوظيفي / قانون عاملين وتقاعد مبكر ونصف العمل ومراتب وتقييم واجورووو/ الاستراتيجية 8 – مناهج التعليم وانهاء التعلم التلقيني الاستراتيجية 9 – البطالة المقنعة وثقافة العمل الاستراتيجية 10 – الاعلام الاستقصائي والشفافية والعلنية تحدد استراتيجيات الإصلاح جدول أعمال من أجل تغيرات شاملة في الهيكلية التنظيمية فيما يتعلق بتقسيم المسؤوليات الوظيفية في الإطارات التشريعية والتنظيمية فيما يخص تطوير الموارد البشرية وإدارتها، وكذلك بالأنظمة الإجرائية. يجرى اقتراح ستة مشاريع خاصة بالإضافة إلى مشاريع الإصلاح التي يجرى وضعها وتنفيذها على مستوى كل وزارة. تعالج خمس منها التواصل بين الإدارة العامة والمواطنين (بما فيها الشركات الخاصة والجهات ذات الشخصية الاعتبارية) عبر عدد من الجهات الإدارية، بينما يهدف المشروع السادس إلى ضمان ما يلي: 1) الانسجام بين الإصلاحات الإدارية على المستويات الوزارية (رأسياً) والجهود المشتركة بين الوزارات (أفقياً)؛ 2) وضع مشاريع الخطة الجديدة للتنمية الادارية المشتركة بين الجهات الحكومية موضع التنفيذ، وتقديم تقارير حول التقدم في الإصلاح الإداري وتنسيقه على مستوى مجلس الوزراء من قبل وزارة التنمية الادارية. أما البرامج الخمسة فهي: برنامج عن المعلومات العامة يزود المواطنين بمعلومات عن المتطلبات التوثيقية والإجرائية فيما يتعلق باستصدار الوثائق أو السجلات الرسمية (من قبيل رخصة القيادة أو جواز السفر أو تغيير الإقامة أو تغيير ملكية السيارة أو ملكية المنزل أو الوصاية أو التبني أو خدمات كاتب العدل، إلخ…؟) وما يتعلق بالأهلية والتوثيق والمعالجة في مجال إعانات الحكومة (من قبيل الراتب التقاعدي؟ تعويض البطالة؟ الإعانات الصحية، إلخ…؟). وسوف تتوفر الوثائق المطلوبة على الموقع الإلكتروني لكل وزارة وعبر وسائل أخرى برنامج لإنشاء تسهيلات مادية لولوج المواطنين إلى المعلومات الموصوفة أعلاه برنامج بعنوان “مراقبة خدمات المواطنين” والذي سيشكل وحدات مراقبة مسؤولة عن تقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين (وتحدد هذه الجودة من ناحية ملاءمة الخدمات وحسن الاستجابة والسرعة) وهنا ممكن لمعاون وزير التنمية الادارية التدخل لبرمجة ذلك برنامج عن تبسيط الإجراءات الإدارية لتقديم الخدمات الهادفة إلى توضيح المتطلبات الإجرائية وتبسيطها، مثل الخدمات التي يمكن تقديمها عن طريق إنشاء النافذة الواحدة في كل مكان برنامج عن اللامركزية يشمل مراجعة القوانين والتشريعات لتسمح بلامركزية المسؤوليات الوزارية في الحكومة المركزية (“سلطة صنع القرار”) والخدمات المقدمة للمحافظات. ويتضمن هذا البرنامج أيضاً إنشاء “مجالس تنمية” ضمن كل محافظة وتعزيز اللامركزية على المستوى المحلي في البلديات كما نقترح وضع قانون لتداول البيانات والمعلومات العامة الحكومية إن تحسين تقديم الخدمات هو حجر الأساس لمختلف عمليات الإصلاح في الحكومة السورية. فلن يُعتبر إصلاح الإدارة العامة برنامجاً ناجحاً إلا إذا رأى المواطنون والموظفون، وكذلك الشركات، اختلافاً في التعامل مع الإدارة واختبروه بشكل مباشر، حتى عندما يتعلق الأمر بقرار مستقبلي صعب مرتبط بإعادة هيكلية القطاع وتحديثه.
