دعا المشاركون في مؤتمر اتحاد عمال طرطوس السنوي إلى تثبيت العمال المياومين والموسميين وعاملات السجاد اليدوي البالغ عددهن 63 عاملة ورفع التعويض العائلي واستصدار تشريع يسمي العمال الذين ارتقوا أثناء تاديتهم لعملهم بشهداء الواجب.
وطالب المشاركون في المؤتمر الذي عقد أمس في المركز الثقافي بمدينة طرطوس تحت شعار “سورية تستحق منا كل الجهد والعرق والعمل ولن نبخل عليها بشيء كما لم يبخل أبطالنا بدمائهم” بتسهيل الشروط التي حددها البلاغ رقم 9 للعام 2014 وأبرزها تحديد 4000 متر كحد أدنى كمساحة مشروطة للترخيص لأي منشأة صناعية وإنجاز النظام الداخلي لشركة أسمنت طرطوس واستملاك البلوك 3 لاستخدامه كمقالع لصالح الشركة واستثمار موارد المحافظة من حمضيات ومياه معدنية في إنشاء مشاريع صناعية حيوية قادرة على استيعاب العمالة الآخذة بالازدياد في طرطوس.
كما دعوا إلى النظر بإمكانية تعديل قانون الوصاية على الأطفال القصر لتكون للأم والقاضي الشرعي المختص مراعاة لأبناء الشهداء ومنح إجازة الأمومة للولد الرابع ورفع الحد الأدنى لأسعار التغطية الطبية من وزارة الصحة والتعاقد مع مشفى بانياس الوطني لعلاج العاملين في قطاع منطقة القدموس وبانياس إضافة إلى منح طبيعة الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة وتأمين جبهات عمل جديدة للحفاظ على استمرارية عمل الشركات الإنشائية ودعم نادي مصفاة بانياس الرياضي.
ودعا عمال نقابة النقل البحري إلى حصر وكالة السفن التي تحمل بضائع القطاع العام بشركة التوكيلات الملاحية بغض النظر عن نسب الحمولات في حالتي الاستيراد والتصدير ومعالجة موضوع عمال الفوسفات الموسميين في جميع الشركات العامة في حين طالب عمال السكك الحديدية بالإسراع في إصدار نظام الضابطة السككية.
وفي رده على تساؤلات العمال أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أهمية الإجراء الذي اتخذه الاتحاد بإحداث المكتب المركزي لشؤون الشهداء وفروعه بالمحافظات لتلبية متطلبات ذويهم لافتا إلى أن العمل جار لتعديل قانون التنظيم النقابي بما يعطي دورا أوسع للجنة النقابية وتعديل قانون العمل رقم 17 وخاصة المادة التي تتناول التسريح التعسفي للعاملين في القطاع الخاص وصولا إلى التعديلات الجارية في قانون العاملين رقم 50 استنادا إلى مطالب العمال في مؤتمراتهم بالمحافظات.
وأوضح أنه تم الاتفاق على رفع رواتب عمال الحمل والعتالة في فروع المؤسسة الاستهلاكية من 13 ألف إلى 17 ألف ليرة مؤكدا ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للمرسوم 33 لعام 2014 الذي يضمن حقوق العمال الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية.
ولفت إلى أن عدد شهداء الطبقة العاملة في سورية بلغ نحو /4700/ شهيد منهم 1200 عامل في القطاع العام إضافة إلى آلاف الجرحى ما يعني “الحاجة لدراسة دقيقة لأي مرسوم يخص حقوقهم نظرا للأعباء المالية الكبيرة المترتبة عليه “مبينا أن تأخر الإعانات من صناديق التكافل النقابية “يستدعي إعادة النظر بآلية عملها ” حيث يجري بحث إمكانية اقتطاع 1 بالمئة على الأقل من الراتب الشهري لكل عامل لصالح الصندوق.
واستعرض رئيس اتحاد عمال طرطوس عامر الجداري خطة عمل الاتحاد لتعزيز العمل النقابي وتخفيف آثار الأزمة على العمال من خلال منح 300 مليون ليرة كقروض لهم في الربع الأول من العام الحالي وتأمين بعض أنواع المواد التموينية الضرورية بأقساط مريحة واستثمار 10 محال لصالح الاتحاد واستصدار موافقة الاتحاد العام على المباشرة بالمقر الجديد لاتحاد عمال طرطوس قرب الكراج القديم وإحداث مكتب خاص بأسر الشهداء العاملين وفتح حساب خاص بهم بمصرف التسليف الشعبي وصولا إلى تثبيت 848 عاملا في شركة اسمنت طرطوس.
وبين أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي غسان أسعد أن موظفي طرطوس كانوا من المبادرين الأوائل لدعم أسر الشهداء والجرحى والمفقودين والمخطوفين بجهد منظم بالتعاون مع اتحاد العمال وصولا إلى اقتطاع مبلغ من رواتبهم يتوقع أن يصل الإجمالي إلى نحو 30 مليون ليرة خلال أيام.
حضر المؤتمر نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المهندس علي حماد وأعضاء قيادة فرع الحزب والمكتب التنفيذي لاتحاد العمال ومجلس المحافظة وفعاليات نقابية.
بانوراما طرطوس-سانا
