كتب أ.عبد الرحمن تيشوري:

منذ ان احدث المعهد الوطني للادارة كنا نطرح وننقد الواقع بحدة ونقول يجب وضع معايير وأسس تقنية تعتمد على الكفاءة وليس على الحزبية والشخصية لان ذلك مظهر فساد وسيدمر الدولة والمؤسسات لكن كان يقال لنا أنتم مشاكسون أو أو .. تبالغون في عرض المشكلة وتضخمون السلبيات واليوم بعد 10 عشرة أعوام نعود ونؤكد من جديد 1- يجب التوقف فورا عن الاليات المعتمدة لتسمية المديرين ورؤساء الأقسام 2- يجب وضع نظم تعتمد الكفاءة والتأهيل والرجل المناسب في مكانه وهذا الخطوة الأولى في الإصلاح لان الرجل المناسب لا يبتز ولا يستغل المواطن ويحترمه لان ما جرى وما يجري حتى الأن يعتمد على المصلحية والشخصية والنفعية وهو غير منطقي وغير موضوعي وغير اخلاقي وغير وطني وهذا اساء إلى إلى قائدنا الماهر ومشروعه التطويري الذي أطلقه في خطاب القسم 3- لنأخذ عبرو دروس مما جرى وكفانا هدرا للمال والزمن لان منشأ الأزمة الحالية اجتماعي واقتصادي وفساد وغير ذلك فالوطن اكبر من الجميع وعلينا الابتعاد عن كل ما يسئ لهذا الوطن ولنقتدي بالشاب الثقة قائد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد 4- – تعديل القانون الاساسي للعاملين فورا وعدم قياس الجميع بمسطرة واحدة ووضع اكثر من جدول رواتب 5- – أن تكون الأجور والتعويضات متناسبة مع الأسعار السائدة في الأسواق ومستويات المعيشة . 6- – أن يعكس جدول الرواتب والأجور وبشكل موضوعي درجات الصعوبة والمسؤولية والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية . 7- – أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علاوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة . 8- – أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهود المميزة التي يبذلها الموظفون طبقاً لمستوى الأداء . أي الإقرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت والتعويضات المالية . 9- – العمل على الإلغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور والتعويضات في ظل جنون الاسعار الحالي . 10- – التفكير بإيجاد نظام أكثر تطوراً لتقويم الأداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الإداري والعاملين فيه يكون أساساً فعلياً للترقيات الوظيفية والحوافز المالية . 11- – العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسبة البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق . 12- – رعاية الدولة للمتفوقين علمياً ولأصحاب المبادرات الإبداعية وأنصافهم من النواحي المعنوية والمادية والوظيفية . 13- – تطوير نظام للضمان الاجتماعي والصحي . 14- – تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ الانتقال من وإلى الإدارات الحكومية . 15- – التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل الإعارة والأجازات الخاصة بدون راتب . 16- – الاتجاه نحو التعاقد اكثر من قانون العاملين الابدي