تراجعت القدرة الشرائية للفرد في سوريا بنسبة 80 بالمئة منذ بداية العام 2011، بحسب الدكتور جمال السطل أمين سر جمعية حماية المستهلك.وبيّن جمال السطل بحسب جريدة الوطن أن الأسرة التي تتكون من أربعة أشخاص يجب ألا يقل دخلها عن 75 ألف ليرة شهريا لتعيش بالحد الأدنى فقط، في حين أن الرواتب والأجور للمواطنين متدنية جداً مقارنة بغلاء المعيشة ولاسيما في الوقت الراهن، ناهيك عن تسديد البعض منهم إيجار البيت الذي تصل قيمته في بعض المناطق إلى 35 ألف ليرة شهريا، لتصبح الفجوة كبيرة بين الدخل والإنفاق.
ولفت السطل إلى أن ارتفاع سعر الصرف هو جزء من أسباب ارتفاع أسعار المواد والسلع، لكنه ليس السبب الأساسي وإنما وجود بعض التجار الفاسدين الذين يرفعون الأسعار بنسب أعلى بكثير من ارتفاع سعر الصرف.
وبانخفاض القدرة الشرائية للسوريين بشكل كبير، باتت اولوية المواطنين في الوقت الراهن تأمين حاجاتهم الأساسية المتعلقة بالغذاء والسكن، وأشار السطل أن المستهلك لم يعد قادراً على تحمل أسعار السلع المرتفعة، ولم يعد باستطاعته توفير سلته الغذائية بالنسبة لدخله المتواضع الذي تناقص بشكل كبير.
وأضاف السطل أن “الرواتب والأجور للمواطنين متدنية جداً مقارنة بغلاء المعيشة”، مؤكداً أن “الحل لا يمكن ان يكون بزيادة الرواتب لأن زيادتها بحد ذاتها من شأنها إحداث تضخم من جديد”, كما أن هناك مواطنين غير موظفين وحالتهم أكثر مرارة من غيرهم, ولذا يجب خلق حلول للمستهلك مثل توفير سلة غذائية للمواطن عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي بأسعار مناسبة لدخله المتواضع .
