تركزت مداخلات مهندسي طرطوس خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد قبل ظهر أمس حول تفرد مجلس مدينة طرطوس في أكثر من قرار يخص تصديق المخططات في النقابة ما أثر سلباً على حقوق النقابة المالية وأتعاب المهندسين وحول تعثر مشروع سوق الهال القديم المبرم عقده بين خزانة تقاعد المهندسين ومجلس المدينة حيث توقف العمل به من قبل المدينة دون مبرر إضافة للمشاريع المنفذة في مدينة طرطوس والملاحظات على اداء القائمين.
وشكلت قضايا ضاحية الفاضل والسوق التجاري والنظافة وغياب المواقف المأجورة والفوضى المرورية والتمديد للمجالس البلدية دون معالجة مفاصل الخلل والتقصير في العديد منها ومساءلتها عن هذا الخلل وغيره مثل (وجود مخالفات وأكشاك الصفيح والفوضى في منحها وربما السمسرة بها من قبل عائلات ليس لها علاقة بالغاية والأشخاص المستحقين من عائلات الشهداء وغيرهم)، والفساد المنتشر في محطات الوقود والأفران الخاصة وغيرها.. حيزاً كبيراً من المناقشات ومداخلات الحضور مع المطالبة بضرورة تحويل دور الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى دور وقائي بالدرجة الأولى وضرورة وجود مهندس مدني مشرف لإعمال الخلطة البيتونية في كل مجبل بينوني حرصاً على السلامة العامة والإسراع في انجاز المباني في منطقة المخالفات ومعالجة مشكلة البناء على الشيوع المتوقفة ومنح التراخيص اللازمة ومعالجة مشكلة تأخير تنفيذ مشروع أنترادوس وتوحيد الاكساء الخارجي بما يعكس المظهر الجمالي للمدينة والضواحي القريبة منها وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على المهندسين.
هذا وقد أجاب المهندس حكمت اسماعيل رئيس فرع النقابة والمهندس علي حمود عضو مجلس النقابة المركزية والمحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس والقاضي غسان أسعد أمين فرع حزب البعث على العديد من القضايا المطروحة ووعدوا بمتابعتها.
