أعلن وزير الاتصالات والتقانة، محمد الجلالي، عن مشروع لتزويد مراكز الهاتف بالطاقة الشمسية، من أجل حلّ مشكلة انقطاع الكهرباء، وتوفير النفقات الكبيرة لتأمين مصادر التشغيل البديلة عن المحروقات.
وأشار الجلالي إلى أن، حجم النفقات لتأمين هذه البدائل بلغ نحو ملياري ليرة سنوياً، وذلك نظراً لطبيعة العمل في قطاع الاتصالات والتجهيزات الفنية التي تحتاج للتبريد بصورة دائمة، وتوقّع الوزير أن يدخل المشروع حيّز التنفيذ، خلال الربع الأول من 2017، على أن يتم تنفيذ جزء منه خلال العام الجاري.
وأوضح وزير الاتصالات، أن عدم الجدوى الاقتصادية من فكرة توليد الطاقة، بالاعتماد على المحروقات، وتوفّر الطاقة الكهربائية، ورخص التعرفة، كانت عوامل غير مشجّعة لتنفيذ المشروع ما قبل الأزمة، أما اليوم بات انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة أمر واقع ، حيث بلغت نسبة الانقطاع الكهربائي عن “مركز هاتف النصر بدمشق” نحو 16 ساعة، ما دفع الوزارة للبحث عن مصادر وآليات بديلة.
وفي سياق متّصل، كشف الجلالي، عن جملة من المشاريع الأخرى، بصدد التنفيذ، أبرزها “مشروع IP” الذي يعني التحوّل من تقنية “TOM” إلى جيل الاتصالات الرقمية، مشيراً إلى توقيع العقد الخاص بالمشروع، مع شركة صينية والذي تقدّر كلفته بـ3 مليون يورو، نحو 2 مليون يورو منها، خُصّصت لتحضير البنى التحتية للمشروع، ونحو مليون يورو لتأمين التجهيزات الخاصة بالتشغيل.
وأكّد الوزير، أن هذه التقنية تسمح بتطوير خدمات الاتصالات على الهاتف الثابت، والتي ستصبح شبه موازية ومنافسة لخدمات الاتصال الخلوية.
وأشار الجلالي، إلى أن المشروع يواكب التطورات الحاصلة، في تقنيات الاتصالات عالمياً، إذ تحولت معظم قطاعات الاتصال العالمي، نحو هذه التقنية، ما أدّى لتنسيق معظم تقانات ومقاسم الاتصال السابقة، وبالتالي عدم القدرة على تأمين الصيانة والإصلاح للمقاسم العاملة حالياً عند تعطلها.
من جانب آخر، أكد وزير الاتصالات، أنه سيكون هناك تغير جذري في دراسات التعرفة، وتحديدها بسبب اختفاء بعض الأنواع من المكالمات، مثل المكالمات المحلية، لتصبح مكالمات قطرية بحكم آلية العمل لهذا المشروع.