تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة... الرئيس الأسد لوفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية: روسيا وسورية تخوضان معركة واحدة... مصفاة بانياس تنجح في الإقلاع التجريبي وتنتظر وصول الخام لخزاناتها للإنتاج فعلياً.. المهندس عرنوس يزور مطار دمشق الدولي ويوجه بالإسراع في تأهيل الأجزاء المتضررة جراء العدوان وإعادته لل... النص الكامل للمقابلة التي اجراها السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة rt الروسية الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو ... المهندس عرنوس خلال مؤتمر نقابة المهندسين: الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وت... وزارة النفط: إدخال بئر زملة المهر 1 في الشبكة بطاقة 250 ألف م3 يومياّ.. وأعمال الحفر قائمة في حقل زم... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعزل قاضٍ لارتكابه مخالفات وأخطاء قانونية مجلس الوزراء يناقش الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ويطلع على واقع تنفيذ الموازنة الاستثمارية

مجلس الشعب يستجوب وزير التجارة الداخلية حول أداء الوزارة

10101-660x330استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين على استفسارات طلب الاستجواب المقدم من عضو المجلس صفوان القربي حول قضايا تتعلق بعمل الوزارة وأدائها خلال الأزمة والإجراءات التي اتخذتها للرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وفي بداية الجلسة أكد اللحام أن الاستجواب حاجة ضرورية، داعياً الأعضاء إلى تقديم الوقائع والمعطيات الدقيقة التي تتعلق بموضوع الاستجواب سواء قرارات أو إجراءات ترتبت عليها آثار سلبية على المواطنين أو عدم اتخاذ إجراءات أو تقصير واضح في قضية معينة ترتب عليه سلبيات كثيرة على حياة المواطن.

وشدد اللحام على ضرورة أن يكون الاستجواب بعيدا “عن الشخصنة والمصالح الخاصة واستخدام عبارات التجريح او اتهام عام وأحكام مسبقة”.

وتنص المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أن “الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه دون أن ينطوي الطلب على ما يدل على التدخل في أعمال السلطة التنفيذية” كما تلزم الفقرة /أ/ من المادة 149 كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية.

ومنحت المادة 151 من النظام الداخلي للمجلس حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الرد على السلطة التنفيذية وله الحق بالكلام مدة ربع ساعة، ووفقا للمادة 152 “يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص.. فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهياً.. وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه”.

وأجازت المادة 153 للمستجوب في حال أصر على عدم الاكتفاء بالجواب بعد المناقشة اللجوء إلى طلب حجب الثقة.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات