وجّه وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين كتاباً إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس تمّ بموجبه الطلب من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس إعادة نصف الكميات المحسومة من مخصصات المخابز التموينية المخالفة على أن تتم دراسة الحاجة التموينية من قبل المديرية لاحقاً ولكل مخبز على حدة، وموافاة الوزارة بها في حال وجود حاجة تموينية ملحّة في منطقة عمل تلك المخابز، كما طلب منها عدم تخفيض مخصصات المخابز التموينية بالنسبة للمخالفات التموينية المرتكبة من القائمين على العمل في المخابز التي تم ضبطها خلال الجولة الرقابية التي تمت في( 14-15-16/11/2015) والمخالفات المضبوطة لتاريخه الواردة بالكتب المرفوعة من المديرية إلى الوزارة والاكتفاء بتوجيه إنذار خطي للقائمين بالعمليتضمن إعلامهم أنه سيتم اتخاذ إجراءات أشدّ بحقهم في حال تكرار المخالفة وعلى أن يعتبر هذا الإجراء بمثابة إنذار أخير للمخبز المخالف تحت طائلة العقوبة الأشدّ في حال ارتكاب أي مخالفة بعد هذا الإجراء.
وتأتي هذه الإجراءات – كما ورد في الكتاب – بناء على نتائج الحوار المفتوح الذي جرى بين الوزير وفعاليات طرطوس بدعوة من فرع اتحاد الصحفيين في الرابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي والذي طرح خلاله أصحاب المخابز التموينية والجمعية الحرفية لصناع الخبز والأهالي موضوع حسم مخصصات الدقيق التمويني للمخابز التموينية في مدينة طرطوس وريفها بسبب تنظيم الضبوط التموينية بحق القائمين بالعمل نتيجة ارتكابهم لمخالفات تموينية (نقص وزن – شروع التصرف بالدقيق – عدم مسك سجل المخبز – التصرف بالدقيق – انتاج خبز سيئ الصنع…. الخ) وبناء على الطلبات المتكررة من أصحاب تلك المخابز المتضمنة الموافقة على إعادة المخصصات المحسومة إضافة إلى الكتب الواردة من المديرية والفعاليات الإدارية والشعبية والمحلية في المحافظة المتضمنة طلب الموافقة على إعادة الكميات المحسومة من مخصصات تلك المخابز لوجود حاجة تموينية في منطقة عملها نتيجة حسم المخصصات إضافة إلى المخالفات التموينية المرتكبة من المخابز التي تم ضبطها خلال الجولة الرقابية الوزارية المذكورة سابقاً والمخالفات المضبوطة لغاية تاريخه من قبل المديرية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم وغيره لماذا لم تعالج الوزارة حتى تاريخه قضية نقص ربطة الخبز في مخابز القطاع الخاص بطرطوس حيث إن وزن الربطة الحالي لايزيد عن (900-1000)غرام من أصل الوزن المحدد من قبل الوزارة والبالغ (1300 )غرام؟ ومتى يصدر القرار الذي وعد به الوزير خلال الحوار بعد إجراء دراسة دقيقة للقضية ؟
الثورة
