وقعت وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية أمس اتفاقا تشاركيا مع سبع محافظات هي دمشق وريفها وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة والسويداء وذلك بهدف تعزيز وتنسيق وتعميق الجهود الرامية للمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة والأشد فقراً..ونقلت صحيفة تشرين عن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية تأكيده أن الوزارة ادرجت ضمن خطتها التعاون مع برنامج «مشروعي» وقامت بتخصيص 15 مليون ليرة للبرنامج وذلك في موازنتها للعام الحالي لإيجاد بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تم توزيعها على المحافظات لتنفيذ البرامج المادية للإدارة المركزية ومكاتب التنمية المحلية لمنح قروض متناهية الصغر من دون فوائد ووفق الآليات والخطط والهيكليات الإدارية التي تم وضعها وتطويرها بالاشتراك مع الأمانة السورية للتنمية، وأشار غلاونجي إلى أن برنامج مشروعي هو أول مشروع أطلق بين الحكومة السورية وجهة غير حكومية ممثلة بالأمانة السورية للتنمية وذلك للنهوض باستراتيجيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي تكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمة التي يشهدها بلدنا وذلك للخروج منها وبدء مرحلة التعافي ليأتي كأهم المشاريع لتحسين سبل معيشة المواطنين وأحد أهم برامج التمكين الاقتصادي للمناطق الفقيرة لمساعدة السوريين على الصمود والتخفيف ما أمكن من آثار هذه الأزمة وهذا ما ترنو إليه الحكومة.
من جهته أشار الأمين العام للأمانة السورية للتنمية فارس كلاس إلى أهمية الشراكة مع المحافظين في دعم برنامج «مشروعي» الذي يعد أحد أهم برامج الأمانة السورية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مقدراً دور كل من الممولين والمستفيدين من المشروع في تعزيزهم للعلاقة التشاركية بين فئات المجتمع ومؤسساته من خلال العاملين في مكاتب الأمانة والقائمين في مكاتب التنمية بجميع المحافظات.
