يبدو أن تحقيق حلم العامل ذي الدخل المحدود في الحصول على شقة سكنية من خلال المؤسسة العامة للإسكان بات مستحيلاً بعد رفع قيمة المساكن كثيراً وقيمة الدفعة الأولى إلى 50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من القيمة ووصول قيمة القسط الشهري لمن يتم تخصيصه بشقة في أحد مشاريعها إلى مايفوق الراتب الشهري للعامل!
العمال المكتتبون على مساكن عمالية أو المخصصون بعدد منها في طرطوس ولم يتم تسليمهم إياها حتى الآن بسبب تأخير المؤسسة والمتعهدين لديها في إنجازها لأسباب لا علاقة لهم كعمال بها اعترضوا بقوة على قرارات المؤسسة العامة للإسكان وسبب اعتراضاتهم يعود لعدم قدرتهم على الالتزام بها ,ولتحميلهم مسؤولية تأخير المؤسسة ومتعهديها في إنجاز المساكن..وضمن هذا الإطار أشار عدد من العمال في الشكوى التي تقدموا بها إلينا وإلى الجهات المعنية في طرطوس والعاصمة إلى أنه وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /920/ لعام 2008 تمّ فتح باب الاكتتاب للعاملين في الدولة على شقق سكنية في مشروع إسكان العاملين في محافظة طرطوس ضاحية (عبّه والرويسة )غرب معمل الإسمنت والبالغ عددها حوالي /950/ شقة سكنية ..وبعد تحديد أسماء المستفيدين وتسلسل الأفضلية تم تحديد الدفعة الأولى المتوجب على العامل دفعها استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1600/ لعام 2006 بند رقم /4/ حيث بلغت قيمتها /75/ألف ليرة سورية وهي تساوي حسب القرار المذكور /10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}/ من قيمة المسكن بتاريخ 18/12/2010 وقدرت الدفعة الشهرية بحوالي /3/آلاف ليرة سورية.. وفي عام 2014 تم توزيع حوالي /500/ شقة من المشروع المشاد وبلغت القيمة التخمينية للمسكن بحوالي /2/ مليون ليرة سورية وحدد القسط الشهري بحوالي /12/ألف ليرة سورية .. وفي عام 2015 تم تخصيص القسم الثاني لأسماء المكتتبين حيث بلغت القيمة التخمينية للسكن بحوالي /5,7/ مليون ليرة سورية من نفس المشروع والقسط الشهري بحوالي /30/ألف ليرة سورية ولم تتم مراعاة المادة /15/ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /920/ لعام 2008 المتضمن مراعاة دخل العامل أثناء تحديد قيمة البناء والقسط الشهري علماً أن جميع المساكن أشيدت بعقد واحد حسب القانون /51/ لعام 2004 وجميعها قد أنجز بناؤها قبل عام 2013 فهل يعقل أن تكون الفوارق الحاصلة بين الشقق الموزعة عام 2014 والشقق الموزعة عام 2015 بهذا الشكل الكبير ومن أين للعامل أن يدفع قسطا شهريا يزيد عن راتبه التقاعدي؟.
فرع المؤسسة
المهندس معمر أحمد مدير فرع الإسكان بطرطوس أكد أن أسعار هذه المساكن قد احتسبت بدقة من قبل لجان تخمين بناءً للتكاليف الحقيقية المصروفة على المشروع ووفق الأنظمة المعمول بها وأن الضاحية العمالية شيدت بناء لعقود أبرمت مع عدد من المتعهدين وفق نظام العقود المعمول به في المؤسسة العامة للاسكان ولم تنجز جميع عقود السكن العمالي قبل 2013 ولم تشيد بعقد واحد كما ورد في الشكوى ,أما إمكانية تقسيط المبلغ بما ينسجم والإمكانات المتاحة من قبل الأخوة العمال ووفق ما تسمح به التعليمات الوزارية النافذة فإن ذلك يخضع لنظام عمليات المؤسسة العامة للاسكان.
اتحاد العمال
عامر جداري رئيس اتحاد عمال طرطوس رأى أن القرارات الجديدة ستمنع الكثير من العمال المكتتبين من الحصول على مساكنهم وأكد على ضرورة إعادة النظر بالتكلفة والدفعة الأولى والقسط الشهري مشيراً إلى أنه خاطب الإتحاد العام لنقابات العمال بكتاب خطي طلب فيه التوسط لدى المؤسسة العامة للاسكان للعمل على إعادة العمل بدفع /10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}/ من قيمة السكن العمالي بدلاً من /50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}/ لما فيه من مصلحة للعمال كون العامل لا يستطيع تأمين مبلغ /3/ مليون ليرة .
هذه القضية نضعها برسم الحكومة ونطالبها بدراستها واتخاذ القرار الذي ينصف العمال الذين بوشر بتخصيصهم نهاية العام الماضي ويتيح لهم استلام مساكنهم التي ينتظرونها منذ سنة 2004 وحتى الآن دون جدوى.
بانوراما طرطوس-الثورة
