بعد انتظار طويل ومطالبات عديدة سمح مجلس النقد والتسليف للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل حيث جاء هذا القرار في إطار حزمة من الإجراءات والخطوات الهادفة لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والعمل على دفع وتنمية الاقتصاد الوطني وتسريع حركة العجلة الاقتصادية وتعزيز التعافي الذي بدأ يطول بشكل ملحوظ قطاعات من الاقتصاد الوطني والأهم تأمين التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية المتوسطة منها والصغيرة خاصة تلك الموجودة في المناطق الصناعية بغية تحقيق الاستقرار في القطاع المالي والحفاظ على قوة الليرة ودعم قطاع الصناعة الوطنية والصناعيين في مواجهة الصعوبات التي تعترض عملهم ولاسيما في ظل ظروف الأزمة الحالية للوصول إلى تحقيق الهدف الأساسي لهذه القروض المتمثل بإعادة تدوير عجلة الإنتاج خاصة أن هذه القروض جاءت لتستهدف قطاعات اقتصادية معينة ترتبط باحتياجات البلاد الراهنة على رأسها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إضافة لقطاع الإنتاج الصناعي والحرف اليدوية التقليدية.
انطلاق القروض
وانطلاقاً من ذلك سارعت المصارف العامة منذ بداية العام الحالي إلى إطلاق القروض التشغيلية قصيرة الأجل وفي مقدمتها المصرفان العقاري والتجاري لكن على الرغم من اختلاف سقف التمويل بين المصرفين الذي يتراوح بين مليون ليرة للمصرف التجاري وصولا إلى ثلاثة ملايين للمصرف العقاري إلا أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن المصرفين فيما يخص الحصول على القرض كانت واحدة حيث تم تحديد الفائدة المطبقة على هذه القروض بما لا يقل عن 13{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} مع تقديم ضمانة عقارية سكنية في منطقة آمنة لا تقل قيمتها عن 200{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من قيمة القرض أو أن يقوم المتعامل الراغب في الحصول على القرض بفتح حساب وديعة بالليرات السورية تغطي 110{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من قيمة القرض كما تم الاشتراط بأن يكون المشروع المطلوب تمويله جاهزا للاستثمار مع تقديم دخل فعلي قائم ودفاتر مالية عن ثلاث سنوات سابقة والعمل على إجراء كشف فني على المشروع بعد 6 أشهر من التمويل للتأكد من أن مبلغ القرض قد صرف على المشروع مع الإشارة إلى أن مدة تسديد القرض لدى المصرفين هي عام واحد وفترة سماح مدتها 6 أشهر فقط ….؟
انعدام الإقبال
إلا أن حسابات البيدر لم تطابق «على ما يبدو» حسابات الحقل فبعد مرور شهرين على البدء بمنح القروض التشغيلية علمت «تشرين» من مصادر ضمن القطاع المصرفي بأن عدد الطلبات المسجلة لدى هذه المصارف للحصول على هذه القروض لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في دليل واضح على فشلها وخروجها عن المسار الذي رسم لها ولاسيما أن هذا الفشل يكمن في شروط وآلية منح القروض التي وصفها أغلبية الاختصاصيين والمتابعين للشأن المصرفي والاقتصادي بالقاسية والصعبة «وغير الجذابة» وخاصة تلك المتعلقة بقصر مدة السداد المحددة بعام واحد إضافة إلى تركيز هذه القروض على المشاريع العاملة فقط واستثناء المشاريع قيد الإنشاء وانخفاض سقف القرض الممنوح الذي لا يتناسب والواقع الاقتصادي الحالي بل إن البعض من المتابعين للشأن المصرفي فضلوا تسميتها «بالفقاعة الإعلامية الفارغة» البعيدة كل البعد عن الواقع الاقتصادي، متسائلين في الوقت ذاته عن أسباب التسرع بإطلاق هذا النوع من القروض دون إخضاعها للدراسة المتأنية المنسجمة مع واقع البلاد والاهم من ذلك دعوة الأطراف الاقتصادية والشرائح المستهدفة من غرف زراعة وصناعة واتحاد حرفيين وغيرهم للمشاركة وإبداء الرأي للوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق كل الأطراف وتحقق الفائدة للجميع.
«تشرين» توجهت إلى المنطقة الصناعية في طرطوس لتستطلع آراء الصناعيين والحرفيين عن القروض التشغيلية لكن الأمر الذي يدعو للحيرة أن أغلبية من تواصلنا معهم أبدوا عدم معرفتهم بهذه القروض ومتى تم البدء بمنحها واصفين الشروط الواجب توفرها للحصول على القرض بعد اطلاعهم عليها «بالصعبة» وغير المشجعة داعين إدارات هذه المصارف لإعادة النظر بها ووضع تعليمات تنفيذية أكثر سهولة ويسراً ولاسيما أن الصناعيين والحرفيين هم في أمس الحاجة اليوم لهذا النوع من القروض..؟
مع الإشارة إلى عدم تسجيل المصارف العاملة في محافظة طرطوس التابعة لكل من المصرفين العقاري والتجاري أي طلب للحصول على القروض التشغيلية في ظل تأكيد من قبل القائمين عليها بأن الشروط الموضوعة للحصول على القروض التشغيلية تجعل من الصعوبة بمكان الاستفادة منها كما علمت «تشرين» بأن إدارتي المصرف التجاري والمصرف العقاري بصدد إجراء تعديلات جوهرية على التعليمات التنفيذية المتعلقة بالقروض التشغيلية وستصدر قريباً.
قروض جدية
من جهة ثانية بيّن الدكتور حسين علي المحاضر قي كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس في تصريح لـ«تشرين» أن الاقتصاد السوري يعاني اليوم من الكثير من الصعوبات بسبب الأزمة الراهنة وهو بأمس الحاجة لإعادة عجلة الإنتاج ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز عليها في ظل غياب الاستثمارات الخارجية مضيفاً: إن الأسواق المالية تعد من أهم مصادر التمويل في الكثير من بلدان العالم إلا أن حداثة السوق المالي «البورصة» واقتصارها على الشركات العائلية حد بشكل كبير من قدرتها على التمويل، الأمر الذي جعل من الدولة المصدر الوحيد للتمويل من خلال المصارف العامة المطالبة اليوم بإطلاق قروض تشغيلية أكثر «جدية» خاصة أن غياب المصارف عن منح القروض خلال الفترة السابقة قد أثر بشكل سلبي على أصولها المالية بسبب ارتفاع نسبة التضخم التي تجاوزت 400{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} وأشار علي إلى أن الشروط الحالية التي وضعتها المصارف للحصول على القروض التشغيلية صعبة وقاسية ولا بد من العمل على تعديلها من خلال رفع سقف القرض ليصل إلى 10 ملايين كحد أدنى إضافة إلى تمديد فترة السداد وشمول هذه القروض لكافة المشاريع العاملة والجديدة والتركيز على المشاريع الزراعية والصناعية.
شروط تعجيزية
أما عبد الكريم عبود رئيس فرع اتحاد الحرفيين في طرطوس فقد وصف شروط وآلية منح القروض التشغيلية المعمول بها حاليا «بالتعجيزية» متسائلا عن أسباب عدم دعوة الشرائح المستهدفة من هذه القروض ومنها اتحاد الحرفيين للمشاركة في إبداء الرأي، مضيفاً: إن عدد الحرفيين في طرطوس يتجاوز 20 ألفاً منهم ما يقارب ثمانية آلاف مسجلين بشكل نظامي في سجلات الفرع إضافة إلى قدوم إعداد كبيرة من الحرفيين الوافدين من المناطق الساخنة، وبيّن عبود أن الصعوبات التي يعاني منها الحرفيون كثيرة أهمها ارتفاع تكاليف المواد الأولية وصعوبة تأمين اليد العاملة لافتا إلى انتهاء الفرع من انجاز البنية التحتية للمنطقة الصناعية والحرفية في مدينة بانياس والبدء بطرح الأراضي للبيع بأسعار مناسبة إلا أن المشكلة التي يواجهها أغلبية الحرفيين والصناعيين المنتقلين إلى هذه المنطقة هي ارتفاع تكاليف بناء مقاسمهم داعيا المصارف لإعادة النظر بالقروض التشغيلية وتوسيع مظلة تغطيتها لتشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قيد التشغيل مع الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية والحرفية في بانياس تضم 350 مقسماً.
بانوراما طرطوس-تشرين
