طالب مقاولو الإنشاءات في محافظة طرطوس بمنح الحكومة حصة لهم من العطاءات المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي يتم الإعلان عنها من الوزارات والجهات التابعة لها وإتاحة هذه الفرصة لهم بموجب مناقصات وعدم حصرها بالقطاع العام.ودعا مقاولو طرطوس خلال المؤتمر السنوي لفرع النقابة الذي أقيم أول أمس في المركز الثقافي بالمدينة تحت شعار “وطننا كرامتنا” إلى اعتبار الحالة التي تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار الكبير “ظرفا قاهرا” يستوجب تبرير تأخير الأعمال المتعاقد عليها وفسخ العقود المبرمة أو استكمالها وفق عرض مالي وفني وزمني جديد والإسراع بإصدار البلاغ اللازم المتضمن توصيات لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء عام 2013 بشأن فسخ العقود المبرمة مع الجهات العامة وتنظيم ملحق عقد بالأعمال المتبقية فيها.
وبين المقاولون ضرورة عدم السماح لأحد بمزاولة مهنة المقاولات مالم يكن مسجلا في أحد فروع النقابة وتعديل نظام العقود رقم 51 لعام 2004 بما يتناسب مع متطلبات المهنة وحجم المشاريع وإعادة صياغة تعليمات التصنيف الخاص بشركات المقاولات بما ينسجم مع الظرف الراهن ومرحلة إعادة الإعمار المقبلة.كما طالبوا بتمكين المقاول من الحصول على براءة ذمة مالية وحل موضوع الغرامات التي يفرضها فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بسبب غياب المهندس المقيم في المشاريع المبرمة والمنفذة منذ أعوام.
ولفت محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى في كلمته إلى المشاريع التي يجري العمل على استكمالها كجامعة طرطوس والمشاريع المستمرة لصالح جرحى الجيش العربي السوري التي تجاوز عددها في طرطوس حتى الآن 340 مشروعا بقيمة نحو 200 مليون ليرة سورية مؤكدا حرص المحافظة على حل أي مشكلة تعترض مقاولي الإنشاءات وتخصيصهم بقطعة أرض لبناء مقر مناسب لفرعهم.
وأوضح أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي غسان أسعد مدى التعويل على المقاولين في مرحلة إعادة الإعمار التي يتطلع السوريون إلى بدئها بالتزامن مع الانتصارات المهمة للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب والاستحقاق السيادي المقبل المتمثل بانتخابات مجلس الشعب.
ودعا نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية المهندس محمد رمضان الجهات المعنية في المحافظة إلى دراسة المشاريع المتعثرة والالتزام بالقانون رقم 51 لفسخ العقود مؤكدا أن النقابة التزمت بتنفيذ ما عليها وفق الخطة الخمسية العاشرة وتواصل السعي لاستلام مشاريع إنشائية.
وبين رئيس فرع النقابة بطرطوس المهندس صالح محمد استمرار السعي لحل جميع القضايا العالقة في العقود المبرمة مع الجهات العامة داعيا إلى تشكيل لجان متخصصة لمعالجة العقبات الحاصلة أثناء تنفيذ المشاريع وتنفيذ الأبنية المعدة للافراز والبيع من قبل المقاولين المصنفين في النقابة وفق القانون.
ولفت رئيس لجنة الرقابة والتحقيق في النقابة أيمن ملندي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لحل مشكلة فروقات الاسعار من خلال إصدار البلاغات المتكررة بهذا الخصوص.
حضرت المؤتمر فعاليات حزبية ورسمية.
وسجل فرع النقابة بطرطوس 294 مقاولا منتسبا ومسددا لالتزاماته المالية العام الماضي.
بانوراما طرطوس- سانا
