بانوراما طرطوس-عبد العزيز محسن:

تعد المؤسسة الاستهلاكية في بلدة الصفصافة من أقدم المؤسسات الاستهلاكية في ريف محافظة طرطوس.. وكانت هذه المؤسسة تستقطب المواطنين من الصفصافة والقرى المجاورة والتابعة لها من منطقة سهل عكار ليحصلوا على تموين السكر والرز والزيوت وليتبضعوا احتياجاتهم المعيشية والمنزلية بأسعار أدنى من أسعارها لدى المحلات التجارية..

الصالة الاستهلاكية كانت عبارة عن بناء قديم مكون من ثلاثة محلات استأجرتها المؤسسة الاستهلاكية من أحد المواطنين منذ فترة طويلة.. إلا أنها حالياً خارج الخدمة بعد أن تعرضت للإغلاق والإخلاء بحكم قضائي كسبه المالك بدون أن يتم ايجاد بديل حتى الآن وليبقى المواطن في هذه البلدة بلا استهلاكية منذ فترة طويلة، وفي وقت هو أحوج ما يكون إلى خدماتها نظراً لأسعار السلع والمنتجات المقبولة فيها قياساً بأسعار المحلات التجارية المرتفعة..

السيد علي سليمان مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بطرطوس اكد أن قضية إخلاء الاستهلاكية في الصفصافة معروضة أمام القضاء مضيفاً أن عملية الإخلاء تمت بطريقة قاسية بالنسبة لمقر حكومي مستغرباً التعامل بهذه الطريقة مع دوائر الدولة وموظفيها..

 وحول امكانية فتح استهلاكية جديدة أكد السيد سليمان أن من شروط افتتاح الصالات الاستهلاكية هو تأمن الأهالي أو البلدية مقر مناسب وكذلك تأمين موظف مشيراً إلى أنه يمكن ان تساعد المؤسسة في الموافقة على ندب موظف أو نقله من احدى الجهات العامة إلى الفرع ليتم تكليفه بهذه المهة نظراً لعدم وجود عدد كاف من الموظفين لدى الفرع.. 

من جهته اعتبر رئيس مجلس بلدة الصفصافة المهندس أحمد رضوان أن حرمان البلدة من المؤسسة الاستهلاكية جاء نتيجة عمل مقصود من خلال التغيير في أوصاف البناء، حيث قام موظف المؤسسة آنذاك بتكسير أحد الجدران الداخلية الأمر الذي دفع المالك لرفع دعوى قضائية بالإخلاء على المستأجر “المؤسسة” لاسترداد البناء وهذا ماحصل بالفعل…. وتساءل رئيس البلدية هل يعقل أن يقوم موظف ما بتعديل في مواصفات بناء مستأجر أو غير مستأجر كأن يزيل حائطاً أو يزيد آخر بدون موافقة إدارة الفرع او بعلمها؟.. وهم يعلمون أن هذا التغيير سيؤدي إلى الإخلاء بحكم القانون.. وبالتالي فالمسؤولية -بحسب رضوان- تقع على عاتق الفرع بالتسبب بالإخلاء وبحرمان المواطن من خدمات المؤسسة الاستهلاكية، وأضاف السيد رضوان أنه وبرغم ذلك بادرت البلدية واقترحت تقديم مقر مؤقت لاستمرار عملها، وفعلاً وجه السيد المحافظ كتاباً لفرع المؤسسة دعاه فيه لاستثمار المكان المقدم من قبل البلدية ريثما يتم ايجاد حلاً للموضوع ومتابعة القضية عن طريق فرع قضايا الدولة.. وفعلاً تم توقيع عقد بهذا الخصوص لمدة ثلاثة أشهر تم خلالها توزيع مادة السكر لمرة واحدة فقط ولم يتم وضع اي مواد اخرى خلال الثلاث أشهر..

وأشار المهندس رضوان إلى أن البلدية وفي سعيها لإيجاد حل دائم لهذه القضية خصصت أرض لإشادة بناء لصالة استهلاكية بالقرب من الكراج بمساحة حوالي 40 متر مربع وفعلاً تم حفر الأساسات ويتم التنسيق مع الفعاليات الحزبية والأهلية من أجل تشييد المبنى من خلال تبرعات الأهالي والفعاليات الاقتصادية ووضعه في الخدمة بأسرع وقت ممكن إلا أن أسعار مواد البناء المرتفعة ستؤخر إنجاز المشروع..

وهنا نقول ومن باب المنطق.. إنه من حق صاحب المبنى “المؤجر” أن يستغل أية هفوة أو ثغرة أو خطأ مقصود أو غير مقصود لاستعادة عقاره خصوصاً أن الظروف تغيرت وأن أسعار البناء أصبحت مضاعفة أضعاف ما كانت عليه سابقاً، ولكن -وبالمنطق ايضا- يجب أن تعترف المؤسسة بخطأها وتعيد افتتاح الصالة الاستهلاكية سواء باستئجار مقر آخر أو شراء بناء آخر مع العلم أنها كانت فيما قبل تدفع أجار المبنى فما الذي يمنعها من اعادة استئجار مقراً آخراً ولو بسعر أعلى!، وإن تعذر ذلك فيقتضي الواجب الأخلاقي منها المساهمة مع البلدية والأهالي عبر تقديم مساعدة مادية لتشييد البناء المباشر فيه والذي يحتاج إلى إمكانات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف البناء ومستلزماته…. فمن غير من المنطقي أن يتم افتتاح مخازن استهلاكية في بلدات وقرى ذات كثافة سكانية قليلة نسبياً بينما تتسبب أخطاء المؤسسة وموظفيها بإغلاق صالةاستهلاكية قديمة وعريقة في بلدة يبلغ عدد سكانها مع القرى المحيطة فيها أكثر من 50 ألف نسمة..