تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
 انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل... الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعي... مجلس الوزراء يوافق على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد أمام الرئيس الأسد.. سفراء 8 دول يؤدون اليمين القانونية مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 الرئيس الأسد يمنح الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية وسام أُميّة الوطني ذا الرصيعة الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010 مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوافق على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدول...

قضية إغلاق المؤسسة الاستهلاكية في الصفصافة.. لماذا على المواطن أن يدفع ثمن أخطاء مؤسسة عامة؟!

82a8152a-29a5-4ea0-ba10-759539bbd8fbبانوراما طرطوس-عبد العزيز محسن:

تعد المؤسسة الاستهلاكية في بلدة الصفصافة من أقدم المؤسسات الاستهلاكية في ريف محافظة طرطوس.. وكانت هذه المؤسسة تستقطب المواطنين من الصفصافة والقرى المجاورة والتابعة لها من منطقة سهل عكار ليحصلوا على تموين السكر والرز والزيوت وليتبضعوا احتياجاتهم المعيشية والمنزلية بأسعار أدنى من أسعارها لدى المحلات التجارية..

الصالة الاستهلاكية كانت عبارة عن بناء قديم مكون من ثلاثة محلات استأجرتها المؤسسة الاستهلاكية من أحد المواطنين منذ فترة طويلة.. إلا أنها حالياً خارج الخدمة بعد أن تعرضت للإغلاق والإخلاء بحكم قضائي كسبه المالك بدون أن يتم ايجاد بديل حتى الآن وليبقى المواطن في هذه البلدة بلا استهلاكية منذ فترة طويلة، وفي وقت هو أحوج ما يكون إلى خدماتها نظراً لأسعار السلع والمنتجات المقبولة فيها قياساً بأسعار المحلات التجارية المرتفعة..

السيد علي سليمان مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بطرطوس اكد أن قضية إخلاء الاستهلاكية في الصفصافة معروضة أمام القضاء مضيفاً أن عملية الإخلاء تمت بطريقة قاسية بالنسبة لمقر حكومي مستغرباً التعامل بهذه الطريقة مع دوائر الدولة وموظفيها..

 وحول امكانية فتح استهلاكية جديدة أكد السيد سليمان أن من شروط افتتاح الصالات الاستهلاكية هو تأمن الأهالي أو البلدية مقر مناسب وكذلك تأمين موظف مشيراً إلى أنه يمكن ان تساعد المؤسسة في الموافقة على ندب موظف أو نقله من احدى الجهات العامة إلى الفرع ليتم تكليفه بهذه المهة نظراً لعدم وجود عدد كاف من الموظفين لدى الفرع.. 

b9245457-7285-4236-9e12-c14977716014من جهته اعتبر رئيس مجلس بلدة الصفصافة المهندس أحمد رضوان أن حرمان البلدة من المؤسسة الاستهلاكية جاء نتيجة عمل مقصود من خلال التغيير في أوصاف البناء، حيث قام موظف المؤسسة آنذاك بتكسير أحد الجدران الداخلية الأمر الذي دفع المالك لرفع دعوى قضائية بالإخلاء على المستأجر “المؤسسة” لاسترداد البناء وهذا ماحصل بالفعل…. وتساءل رئيس البلدية هل يعقل أن يقوم موظف ما بتعديل في مواصفات بناء مستأجر أو غير مستأجر كأن يزيل حائطاً أو يزيد آخر بدون موافقة إدارة الفرع او بعلمها؟.. وهم يعلمون أن هذا التغيير سيؤدي إلى الإخلاء بحكم القانون.. وبالتالي فالمسؤولية -بحسب رضوان- تقع على عاتق الفرع بالتسبب بالإخلاء وبحرمان المواطن من خدمات المؤسسة الاستهلاكية، وأضاف السيد رضوان أنه وبرغم ذلك بادرت البلدية واقترحت تقديم مقر مؤقت لاستمرار عملها، وفعلاً وجه السيد المحافظ كتاباً لفرع المؤسسة دعاه فيه لاستثمار المكان المقدم من قبل البلدية ريثما يتم ايجاد حلاً للموضوع ومتابعة القضية عن طريق فرع قضايا الدولة.. وفعلاً تم توقيع عقد بهذا الخصوص لمدة ثلاثة أشهر تم خلالها توزيع مادة السكر لمرة واحدة فقط ولم يتم وضع اي مواد اخرى خلال الثلاث أشهر..

63d204de-6ce0-4da6-ab70-69e2c8899a21وأشار المهندس رضوان إلى أن البلدية وفي سعيها لإيجاد حل دائم لهذه القضية خصصت أرض لإشادة بناء لصالة استهلاكية بالقرب من الكراج بمساحة حوالي 40 متر مربع وفعلاً تم حفر الأساسات ويتم التنسيق مع الفعاليات الحزبية والأهلية من أجل تشييد المبنى من خلال تبرعات الأهالي والفعاليات الاقتصادية ووضعه في الخدمة بأسرع وقت ممكن إلا أن أسعار مواد البناء المرتفعة ستؤخر إنجاز المشروع..

وهنا نقول ومن باب المنطق.. إنه من حق صاحب المبنى “المؤجر” أن يستغل أية هفوة أو ثغرة أو خطأ مقصود أو غير مقصود لاستعادة عقاره خصوصاً أن الظروف تغيرت وأن أسعار البناء أصبحت مضاعفة أضعاف ما كانت عليه سابقاً، ولكن -وبالمنطق ايضا- يجب أن تعترف المؤسسة بخطأها وتعيد افتتاح الصالة الاستهلاكية سواء باستئجار مقر آخر أو شراء بناء آخر مع العلم أنها كانت فيما قبل تدفع أجار المبنى فما الذي يمنعها من اعادة استئجار مقراً آخراً ولو بسعر أعلى!، وإن تعذر ذلك فيقتضي الواجب الأخلاقي منها المساهمة مع البلدية والأهالي عبر تقديم مساعدة مادية لتشييد البناء المباشر فيه والذي يحتاج إلى إمكانات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف البناء ومستلزماته…. فمن غير من المنطقي أن يتم افتتاح مخازن استهلاكية في بلدات وقرى ذات كثافة سكانية قليلة نسبياً بينما تتسبب أخطاء المؤسسة وموظفيها بإغلاق صالةاستهلاكية قديمة وعريقة في بلدة يبلغ عدد سكانها مع القرى المحيطة فيها أكثر من 50 ألف نسمة..   

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات