أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على مجموعة من التجار لقاء مخالفتهم الأنظمة والقوانين وشروط التعامل مع الشركة العامة لمرفأ طرطوس وذلك ضماناً لمبلغ (50) ألف يورو إضافة لمبلغ نصف مليون ليرة.وذكرت صحيفة تشرين أ؟ن التعميم حدد الطلب إلى الجهات العامة كلها إعلام الشركة العامة لمرفأ طرطوس عن أي استحقاقات وممتلكات عائدة للتجار مضمون الحجز ووضع إشارة الحجز المطلوبة عليها وذلك ضماناً لتحصيل المال العام.
