أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام “أن مجلس النقد والتسليف بصدد اصدار قرار بداية الأسبوع المقبل بخصوص انتقال التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخص لها لضمان الاستقرار النسبي في سعر الصرف”.
وجاء في بيان نقلته وكالة سانا ان “هذا القرار سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع التأكيد على استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية”.
وأوضح المصرف “أن القرار يأتي بعد الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الأسابيع الأخيرة رغم محاولات زعزعته وبعد تناقص العجز بين موارد القطع من التجارة الخارجية واحتياجاتها له ونظرا لأهمية نقل تدخل المصرف المركزي مباشرة في السوق من شركات الصرافة إلى المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي من خلال مراكز القطع وترميمها عند الطلب”.
ولفت البيان إلى أن القرار جاء بعد تحليل تغيرات مراكز القطع في المصارف المرخص لها التعامل به وتعريف الحدود الملائمة لمراكز القطع التشغيلية بناء على معطيات المرحلة الماضية وانطلاقا من “تشجيع المصارف النشطة في تمويل احتياجات التجارة وتمكينها من استخدام حصيلة الحوالات بالشكل الأمثل وضرورة ترميم مراكز القطع لديها عند اللزوم”.
