عقدت لجنة دراسة واقع القطاع العام الراهن أول اجتماعاتها يوم أمس لمناقشة التوجهات العامة لإصلاح هذا القطاع وتطويره وذلك في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
واللجنة المشكلة بالقرار رقم 785 تاريخ 22/3/2017، وتتألف من السيد وزير الأشغال العامة والإسكان رئيساً للجنة ، ومن السادة وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتنمية الإدارية ورئيسي هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء أعضاء.
وقد بحثت اللجنة ورقة العمل المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي وأفكارا وطروحات تتعلق بتطوير القطاع العام ليبنى عليها في الاجتماعات القادمة.
السيد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس قال : إن إصلاح القطاع العام موضوع مهم ويحتاج من الجميع إلى جرأة في الطرح بتقديم أفكار وآراء تساعد في تطويره وإعادته من جديد قطاعاً قادرا على المنافسة ولاسيما أن سورية مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار.
و أبدى السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل تأييده لفكرة تصنيف القطاعات ودراستها ووضع محاور أساسية تستطيع اللجنة العمل وفقها.
وأوضح السيد المهندس أحمد الحمو وزير الصناعة أن هدف الاجتماع دراسة واقع القطاع العام وهذا يتطلب دراسة شاملة لكل القطاعات ذات الصلة.
بينما اقترح السيد وزير المالية مأمون حمدان أن تبدأ اللجنة بدراسة الورقة المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي والبناء على نقاطها الأساسية وتطويرها.
وأكدت السيدة وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف ضرورة تصنيف القطاعات وتحليلها على عدة مستويات من جهة واقع العمل والبنية التنظيمية والوضع الحالي وحجم العمال وغيرها من الإجراءات التي تساعد في تحليل هذه القطاعات ودراستها بشكل مفصل.
وقدم السيد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني ورقة العمل الخاصة بالهيئة معتبرا أن المرحلة القادمة تتطلب التحضير من الآن وأن يكون أول منطلق جاهزية هو المؤسسات والهاجس الأول عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطويره وتعزيز قدراته .
بدوره وصف السيد رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء قيس خضر الورقة المقدمة من هيئة التخطيط بالواضحة ويمكن أن تكون الروح الأساسية لعمل اللجنة بعد وضع آلية ومنهجية لسير القطاع العام حتى نصل بالنهاية لقطاع عام مرن وحيوي.
بانوراما طرطوس-الوطن
