بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
أحالت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى المحامي العام بطرطوس نتائج تحقيقاتها في المخالفات المرتكبة بالبيانين الجمركيين رقم tr82 /80 و 81/ الصادرين عن فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بطرطوس والمتضمنين بضاعة /اقفال ومفصلات/ و/دهان أخشاب/ عائدة لشركة عقاد وما نتج عن هذه القضيتن من تلاعب وتزوير وإلحاق الضرر بالمال العام.. وتضمن التقرير الذي يحمل الرقم /5/ع.ه.ح تاريخ 29-12-2016 إحالة أصحاب الشركة والمخلص والوكيل وعدد من العاملين في فرع المناطق الحرة وأمانة جمارك المنطقة الحرة إلى القضاء وإلقاء الحجز الاحتياطي عليهم وعلى زوجاتهم وأولادهم ضماناً لتسديد مبلغ حوالي/ 92/ مليون ليرة سورية عن مجموع البيانين الجمركيين المذكورين مع الغرامة..

واستند التقرير على ما ورد بكتاب السيد مدير الجمارك رقم 21/ر/2015تاريخ 11/5/2015 ومرفقاته التقرير رقم 11/ر.ع تاريخ 2/4/2015 المعد من قبل الرقابة الداخلية لدى مديرية الجمارك في اللاذقية بنتائج تحقيق موضوع المخالفات الحاصلة في البيانين المذكورين حيث أشار إلى أن عمليات التهريب المرتكبة في البيانين تمت بالاشتراك مع العاملين لدى أمانة جمارك المنطقة الحرة بطرطوس ولدى فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بطرطوس .. ويضيف التقرير أن الهيئة المركزية دعت رئاسة فرعها بطرطوس للتحقيق بالموضوع..

وخلص تقرير فرع طرطوس إلى تأكيد ثبوت دخول البضاعة لصالح شركة عقاد مضيفاً أنه وبعد عدة اخراجات من البضاعة المذكورة بقي الرصيد لدى فرع المناطق الحرة بطرطوس كمية/4180/ كرتونة بوزن /90630/ كغ حسب المنافيست الالكتروني رقم 2 لعام 2014 وبناء على طلب الشركة قام فرع المناطق الحرة بتنظيم فاتورة الترانزيت رقم /294/ تاريخ 4/11/2014 بوزن /90630/ كغ بكمية /4180/ كرتونة وبسعر إجمالي /135370/ دولار لصالح المستثمر /م.ش/ في المنطقة الحرة باللاذقية وتوقيع عدد من العاملين لدى فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بطرطوس منظمة الفواتير وموظف السجلات ورئيس شعبة الأشغال الخاصة ورئيس دائرة الاستثمار ومدير فرع المنطقة الحرة.

وبتاريخ 5/11/2014 تم تنظيم طلب اخراج برقم /0016724/ لذات كمية بضاعة الاقفال والمفصلات وبوزن /90630/ كغ وتم توقيعه من قبل العاملين في فرع المؤسسة /س.م/ و/ ه ش/ و/أ أ/ ومفوض صاحب البضاعة /ن ح/ وأحيل الطلب مع الفاتورة إلى القبان لوزن البضاعة.. وتمت عملية الوزن ونظم بذلك كرتي قبان الأول برقم /019772/ بوزن /18300/ كغ والثاني برقم /019770/ بوزن /18460/ كغ بحيث بلغ الوزن الإجمالي للبضاعة /36760/ كغ أي بنقص مقداره /53870/ كغ عن الرصيد المفترض وجوده في مستودعات المنطقة الحرة بطرطوس وتم توقيع كرتي القبان من قبل /ح ش/ ومشرف التحميل والتفريغ /ر و/ دون أن يحملا توقيع الخفير الجمركي الذي يجب ان يحضر عملية الوزن..

ويضيف التقرير أنه تم تنظيم البيان الجمركي بكمية /4180/ كرتونة وبوزن/ 90630/ كغ المرسل شركة عقاد والمرسل اليه في المنطقة الحرة البرية باللاذقية والمخلص الجمركي /ع م/ وقد تم تسريب البيان إلى موظفة التسجيل والتدقيق لدى امانة جمارك المنطقة الحرة بطرطوس بحيث قامت باستيفاء رسم الطابع ووقعت البيان دون أن تدون اي ملاحظة تتعلق بفرق الوزن مابين المصرح عنه في البيان والوارد بكرتي القبان المرفقين وبعدها تسرب البيان إلى قسم الكشاف حيث قام الكشاف /ي س/ بالكشف على البضاعة وسجل نتائج المعاينة في الحقل الخاص بذلك دون ان يدون اي ملاحظة تتعلق بالنقص في الوزن وبعدها تم توقيع البيان من قبل رئيس قسم الكشف دون الاشارة إلى اي نقص في الوزن ووقع طلب الاخراج من قبل امين جمارك المنطقة الحرة بطرطوس ..كما ارسل البيان الجمركي مع طلب الاخراج والفاتورة وكرتي القبان إلى رئيس قسم المستودعات حيث تم توقيع طلب الاخراج دون ذكر اي ملاحظات تتعلق بنقص الوزن ونظم لائحة/tm / بذات وزن البضاعة الواردة في السجلات اي /90630/ كغ وليس بوزنها الحقيقي في كرتي القبان.

كما نظم فرع المنطقة الحرة ورقة منع معارضة مؤرخة في 6/11/2014 بذات الوزن الوارد بالسجلات وتم توقيعها من قبل امين مستودع الايداع ورئيسي شعبة الاشغال الخاصة ودائرة الاستثمار دون ذكر اي ملاحظة تتعلق بالنقص الحاصل بالوزن… كما تم تنظيم مستند الاخراج الجمركي من قبل امين مستودع الايداع الجمركي بذات الوزن الوارد بالسجلات وسجل ارقام السيارات والكمية بكل سيارة دون ان يشير إلى النقص الحاصل في وزن البضاعة.

وحين وصول البضاعة إلى امانة جمارك المنطقة الحرة باللاذقية وبالكشف عليها اثناء التفريغ وجد عدد من الكراتين واردة بحالة غير سليمة وجزء كبير من البضاعة منفرط حيث تم وزن البضاعة بشكل اجمالي على قبان المصلحة بموجب كرتي القبان رقمي /9633/ و/9631/ فتبين وجود نقص مقداره /54060/ كغ ونظم محضر ضبط وزن رقم/34/ كما نظم محضر ضبط مشبوه بالواقعة برقم/71/… وبناء على كتاب مديرية الجمارك العامة رقم /2257/ق.ع/2014 وتم توجيه مديرية جمارك اللاذقية تنظيم الملف الجمركي اللازم بالمخالفة حيث نظم الملف الجزائي الجمركي رقم /11/ لعام 2015 بجرم الاستيراد تهريبا وقد قدرت قيمة البضاعة المهربة بمبلغ /14.845.417/ ليرة سورية ورسومها /2105896/ ليرة وغراماتها الإجمالية بمبلغ /84.756.565/ ليرة سورية ونظم الملف بحق كل من اصحاب البضاعة المرسلة بالبيان الجمركي شركة عقاد للتوزيع والتجارة والصناعة والمرسلة اليه بضاعة البيان.

البيان الجمركي الثاني..
وفيما يتعلق ببيان الترانزيت رقم/ tr82 80/ فقد تبين ثبوت دخول بضاعة طلاء اخشاب بوزن /40420/كغ إلى فرع مؤسسة المناطق الحرة بطرطوس باسم المستثمر شركة طلاس وشريكه وببيان التنازل عنه إلى شركة عقاد ، وبناء على طلب شركة عقاد تم تنظيم فاتورة الترانزيت رقم/293/ باسم شركة عقاد إلى المستثمر /م ش/ المستثمر لدى المنطقة الحرة في اللاذقية ….. وبوصول البضاعة إلى امانة جمارك المنطقة الحرة باللاذقية تبين وجود نقص في الوزن مقداره /3960/كغ حيث نظم محضر ضبط ومحضر ضبط مشبوه وتم مخاطبة مديرية جمارك اللاذقية بتنظيم الملف الجمركي اللازم بجرم الاستيراد تهريبا وقدرت قيمتها بمبلغ/ 1237698/ ليرة سورية ورسومها /175575/ ليرة سورية وغراماتها/7066365/ ليرة سورية وقد تبين لمعد التقرير الأولي ارتكاب افعال جرمية عديدة ذكرها التقرير من قبل العاملين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بطرطوس كما تبين لمعد التقرير الأولي ارتكاب عدد من العاملين في فرع المؤسسة لجرمي التهريب سندا لاحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ من المرسوم رقم13 لعام 1974 والإهمال الذي الحق الضرر العام سندا لأحكام الفقرة أ من المادة /10/ من قانون العقوبات الاقتصادية لعام 2013…ويشير التقرير نفسه إلى ثبوث قيام وكيل شركة عقاد بارتكاب جرمي التزوير والتهريب وذلك إضافة لأصحاب البضاعة والمرسلة اليهم.

وانتهى التقرير الأولي إلى عدة مقترحات تمثلت بإحالة كل من أصحاب شركة عقاد والمستثمر /م ش/ و/ن ح/ إلى القضاء المختص بجرم التهريب وإحالة العاملين بأمانة جمارك المنطقة الحرة بطرطوس /ك م-ي ن –ا م-م ن-و م-س ن/ إلى القضاء المختص بجرمي التهريب وإحالة العاملين لدى فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بطرطوس /ح ي- ر س-ه ش- أ أ-م م/ إلى القضاء المختص بالجرائم المذكورة آنفاً….

التقرير النهائي..
أما التقرير النهائي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فقد طلب من فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بطرطوس اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء أفعال المذكورين والذين فعلاً تم إحالتهم إلى القضاء بعد أن تم الحجز على أموالهم وأموال زوجاتهم وأبنائهم المنقولة وغير المنقولة..

كما أوصى التقرير بإعفاء مدير فرع المنطقة الحرة من جرم التزوير والتهريب مبيناً أنه قصر في متابعة إجراءات تبليغ الجمارك عن النقص الحاصل ولكونه يتعامل بالوثائق الجاهزة فتعتبر مسؤوليته مسلكية واقترح التقرير فرض حسم من الأجر الشهري 5{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} لمدة ستة أشهر… أيضا تم إعفاء بعض العاملين في أمانة جمارك المنطقة الحرة من الملاحقة الجزائية واقتراح عقوبات مسلكية بحقهم معللاً بأن مسؤوليتهم تتمثل في تعاملهم مع الوثائق المقدمة اليهم على أنها صحيحة ومطابقة لواقع البضاعة دون التدقيق في مفرداتها وأن مسؤولياتهم تبقى في إطار المساءلة المسلكية.