ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وحضور ممثلين عن القطاع الخاص المعني بصناعة تجميع السيارات الرؤى الكفيلة بتصويب مسار هذه الصناعة في سورية وتأمين مستلزماتها الرئيسية ومتطلبات نجاحها من مواد أولية وتشريعات وقرارات.
وأجمع المشاركون على ضرورة أن تحقق هذه الصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في التنمية الاقتصادية وتعمل على توفير فرص عمل بما يحقق البعد الوطني لها.
وناقش المجتمعون واقع صالات التجميع وإمكانية التوسع بها ومدى الجودة في التصنيع وكيفية زيادة دورها في الناتج المحلي الإجمالي.
وقدم ممثلو القطاع الخاص رؤيتهم وتصوراتهم عن مستقبل هذه الصناعة والتحديات أمام التوسع بها وفق أسس متينة مؤكدين أهمية الاجتماع في تذليل كل العقبات أمام إحداث تغيير ايجابي في مسار هذه الصناعة لتكون داعما أساسيا للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أهمية اجتماع اليوم كونه ضم الشركات المعنية بصناعة تجميع السيارات لمناقشة واقع هذه الصناعة وتطويرها للوصول إلى صناعة ناجحة وامكانيات التسويق داخليا وخارجيا لافتا إلى أن العمل جار على انجاز الدراسات ومشاريع القرارات اللازمة لتطوير صناعة تجميع السيارات.
بدوره بين المهندس محمد زياد ناعمة المدير العام للشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات سيامكو أن الاجتماع ناقش المشكلات التي يواجهها صناعيو تجميع السيارات والآفاق الخاصة بتطوير هذه الصناعة.
بانوراما طرطوس-سانا
