طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من كافة الجهات العامة الإسراع بسحب البضائع العائدة لها من مرفأي طرطوس واللاذقية تجنبا لتحمل أعباء إضافية نتيجة التأخر بسحبها.
وجاء في تعميم حكومي أنه نظرا لقيام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس باستيفاء البدلات المرفئية لقاء الأعباء والأجور والنفقات التي تتحملها الشركتان لقاء الخدمات المقدمة وذلك استناداً لأحكام نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002 وقرار وزارة النقل رقم 3697 تاريخ 21-12-2015 .
هذا ولوحظ بقاء البضائع المستوردة من قبل الجهات العامة أو لصالحها في المرافئ لفترات طويلة ما أدى إلى تراكم بدلات مرفئة (خزن) على الجهات العامة صاحبة هذه البضاعة من جهة أخرى.
وأشار التعميم إلى أن الإعفاءات من بدلات الخزن التي تتطلبها الجهات العامة تؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركتين وتحملهما مصاريف كبيرة لقاء الخدمات الفعلية المقدمة كونها ليست ضرائب او رسوم وبالتالي انخفاض الريعية الاقتصادية للشركتين.