عقد الدكتور مأمون حمدان وزير المالية اليوم اجتماعا مع مجلس هيئة الاشراف على التأمين وذلك لمناقشة تطوير القوانين التأمينية بما يتناسب مع مصلحة المواطن
حيث بَين د. حمدان أن عملية الإنتاج مستمرة في هذا القطاع وزادت بعد عودة رجال الأعمال السوريين الذين كانوا خارج الوطن و اقبال العديد من المستثمرين الأجانب إلى سوريا و أكد حمدان على استمرار الدعم الحكومي لقطاع التأمين منذ بداية الازمة حتى الوقت الحالي.
منوها بوجود ١٣ شركة تأمين تقدم خدمات مختلفة مؤكدا على ضرورة تقديمهم لمنتجات تأمينية جديدة وتطوير عملهم بشكل أكبر خصوصا في المجال الصحي والتركيز على التأمينات الصغيرة والبسيطة كما أكد الوزير رفضه لأي مخالفة من قبل الشركات طالما هناك قانون يجب الالتزام به و أشار لأعضاء المجلس بأهمية المتابعة من خلال التقارير اليومية لاتخاذ القرارات بشفافية واضحة, أما فيما يخص التأمين على السيارات كشف الوزير أنه لا يوجد مشاكل مبينا سرعة الرد على الشكاوي و معالجتها بالطرق المثلى.
وطلب الوزير نشر ثقافة التأمين الصحي بتضافر كافة الجهود من قبل الوزارات والنقابات بالاعتماد على النظام الالكتروني الشامل لتخزين كافة الامور, و تفادي المشاكل ونوه على ضرورة التعاون مع الدول الصديقة ليكون المجال الاقتصادي اوسع في المجال التأمين.
من جهته بين مدير عام الهيئة العامة للتأمين المهندس سامر العش سمحنا بتأسيس شركات وساطة تأمين، مما يسمح بالتوسع لضم عدد كبير من المنتجات التأمينية غير الموجودة أهمها التأمينات الافرادية مؤكدا اصدار الحوكمة لتنظيم العمل بشركات التأمين والتعامل مع الجهات الوصائية بشفافية, وتم وضع معايير تتوافق مع المعايير الدولية لشركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية بهدف تنظيمها.
مؤكدا توجه الهيئة لتطوير عمل مقدمي الخدمات التأمينية.
و بَين مدير سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم بداية الأزمة تأثرت أسهم شركات التأمين بانخفاض سعر تداولها أم اليوم أسهم الشركات تعود للتعافي والوضع يتحسن بشكل ملحوظ, مشيرا أن على المواطن الحصول على حقه التأميني دون استغلال مع السعي لضبط العلاقة بين الجهتين.
ويذكر أن البنود التي طُرحت خلال الاجتماع أهمها
١- إحداث صندوق الرعاية الاجتماعية و وضع نظام لطريقة ادارته
٢- تعديل بعض القرارات لحل النزاعات بين الجهات التأمينية ضمن الهيئة دون اللجوء للقضاء
٣- ترخيص خبير لمقدمي الخدمات مع الاهتمام بشؤون الشركات والشؤون المالية