كلف مجلس الوزراء وزارات الإدارة المحلية و البيئة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع وزارتي العدل والداخلية من اجل وضع الإجراءات الضرورية لمراقبة الأسواق المحلية وضبط البضائع المخالفة للقوانين وخاصة “المنتجات الغذائية المهربة من تركيا أو ذات المنشأ التركي ” وفق الأنظمة النافذة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتشدد في مراقبة كافة الطرق الدولية إضافة إلى المنافذ الحدودية من اجل الحد من عمليات تهريب البضائع والمنتجات التي تلحق الأذى بالاقتصاد الوطني و المنتجات المحلية.