اشتكى المواطن خضر محمد صاحب القضية رقم (249) عن تعرض عقارات تابعة له للسرقة و “التعفيش” بشكل غير قانوني عام 2015 عن طريق عصابة في محافظة طرطوس وهو متواجد خارج سورية.وقال خضر “كنت أمتلك ثلاثة عقارات عبارة عن فيلتين وأرض في منطقة الجوبة العقارية التابعة لمحافظة طرطوس”.
وتابع “كنت متواجد في ليبيا وتم إخباري أن العقارات تم نقلها لاسم شخص آخر وبيعها بشكل “قانوني” وقدمت إلى سوريا لأتفاجأ بأن تعبي كله أصبح لشخص آخر وأتى البلاغ عن طريق الأمن الجنائي”.
وأضاف “تابعت الموضوع ليتبين بأنه تم تزوير هويّة باسمي وفيها كافة المعلومات الخاصة باستثناء تغيير الصورة وتم تزوير وكالة المحامي ووكالة بيع العقارات”.
وعن الموافقة الأمنية قال “تم تزوير الموافقة بالتواطؤ مع أحد الموظفين في مديرية المالية وتم شطب أسماء بماحي الحبر الأبيض ووضع أسماء السارقين بدلاً منهم وهذا ماتم تقديمه للقضاء أيضاً”.
وفي التدقيق تبين أن الأسماء في الموافقة الأمنية مدوّنة في المالية ولكنّها غير مسجلة في أي فرع أمني ما يعني أنها باطلة”.
وأكمل “قمت برفع دعوى للحصول على حقي لأتفاجأ بأحد القوانين الظالمة بأن العقارات طالما أنها انتقلت إلى شخص ثالث فيُعتبر هو صاحب العقارات لصعوبة إثبات القضاء لسوء النية فالقانون يعتمد على مبدأ حسن النية للطرف الثالث وهو المشتري الأخير”.
واستغرب بأنه سيتم الإفراج عن أحد المتورطين رغم أن العقارات باسمه مما يعني بأن حقه سيضيع في حال خروج المتورط من السجن بحسب تعبيره.
وتُقدر قيمة العقارات فوق ال 100 مليون ل.س بينما تم بيعها بمبلغ 20 مليون ل.س بحسب المالك الأساسي للعقارات، بينما قدرت مديرية المالية العقارات بقيمة 76 مليون ل.س.
ووجه صاحب العقارات نداء خاص إلى وزير العدل لإعادة حقه له وخاصة أنه متواجد في طرطوس منذ ثمانية أشهر وقام بإيقاف عمله في ليبيا من أجل هذه القضية.
وعن كيفية السرقة أوضح أنه “تم نقل الوكالة والفراغ من السارق الأول لشخص ثاني بنفس اليوم ولكن عن طريق وسيطين في محاولة منهم لإبعاد الشبهات عنهم.
يشار إلى أن صاحب العقارات حصل على ورقة توّضح تاريخ دخوله وخروجه من سوريا وأن الوكالة باسمه تم تزويرها وهو متواجد خارج القطر.
يذكر أنه يوجد العديد من القضايا الخاصة بسرقة العقارات ولكنها كانت في المناطق الساخنة ما يعني أن “الطاسة ضايعة” وليس ضمن محافظة لم تتعرض للحرب خلال سبع سنوات.
بانوراما طرطوس -تلفزيون الخبر
