ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها للعام 2019 والبالغة 92 مليارا و750 مليونا.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول مشاريع الوزارة في مجال التوليد والنقل والطاقات المتجددة واعادة تشغيل المحطة الحرارية في حلب وضرورة إنشاء محطة توليد في صدد ومعالجة الفاقد الفني والتجاري ووضع العدادات في المناطق المحررة ومكافحة الاستجرار غير المشروع ومنح التعويضات للعمال لقاء جهدهم الكبير ومساعدة أسر الشهداء والعدالة في التقنين وإعادة النظر برسوم فاتورة الكهرباء ومطالبة العدادين بتسجيل القيمة الحقيقية للاستهلاك والتشاركية مع الوزارات للاستفادة من الاسطح في وضع ألواح طاقة شمسية وكهروضوئية.
وفي معرض رده على استفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن الواقع الكهربائي شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية نتيجة تحرير العديد من المناطق وتقوم الوزارة حاليا بتنفيذ برنامج الصيانات الدورية وبعد الانتهاء منه سيكون وضع التيار الكهربائي أفضل بكثير والتقنين سيكون معتدلا.
وأشار خربوطلي إلى أن الوزارة ستعمل على تأمين الطاقة الكهربائية لمحافظة حلب في العام المقبل حيث يتم العمل بالتوازي لاصلاح المحطة الحرارية وإنشاء محطات جديدة.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة رفعت مقترحا لرئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المواطنين في المناطق الساخنة من الغرامات والرسوم.
بانوراما طرطوس -سانا
