كشفت مصادر خاصة أن الاجتماع الذي عقد أمس في مكتب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بحضور وزيري الاقتصاد التجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس الاتحاد العام للفلاحين لم يخلص إلى أي قرار استراتيجي خاص بملف تسويق محصول الحمضيات.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي جاء بناءً على طلب شخصي من رئيس مجلس الوزراء لحل قضية تسويق محصول الحمضيات ، لم يؤدي إلى نتيجة باستثناء الاتفاق على قيام كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية والاتحاد العام للفلاحين على وضع رؤية خاصة لكل منهم تمهيداً لعرضها خلال الاجتماع القادم الذي تم تحدد يوم الاثنين المقبل لمناقشتها وصولاً إلى خارطة طريق تمكنهم من الوصول إلى الآلية التي تمكن الجهات الثلاث باستثناء الزراعة الذي أكد وزيرها أن دور وزارته ينتهي عند باب المزرعة وعدم وجود أي جهة تسويقية لديه تصريف أكبر كمية ممكنة من المنتج.
ويعاني مزارعو الحمضيات في سورية كل عام من سوء تسويق محاصيلهم وتراجع أسعارها ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة .
بانوراما طرطوس-داماس بوست
