عقد اجتماع حكومي اليوم في رئاسة مجلس الوزراء للحديث حول وضع برنامج عمل لسياسة إحلال بدائل المستوردات ذلك العنوان العريض الذي يسمع كل فترة بين الحين والآخر، والذي يهدف إلى تصنيع معظم المواد المستوردة على حد التعبير الحكومي.
قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل مذكرة تم فيها تحديد قائمة المواد والسلع التي يمكن طرحها للإنتاج محليا كبدائل عن المستوردات.
كما تمّ خلال الاجتماع دراسة إحلال بدائل مستوردات 27 سلعة من بين 40 سلعة تضمنتها قائمة المستوردات خلال العام 2016.
توجهت معظم أصابع الاتهام إلى التهريب على أنه المسبب الرئيسي لإغراق الأسواق بسلع منافسة، فقد وجه رئيس الحكومة عماد خميس سؤالا إلى مدير عام الجمارك قائلا “شو خطتك لنساوي التهريب صفر؟” وتابع “حضر حالك كل المشكلة عندك”
وهنا أجاب مدير عام الجمارك فواز أسعد قائلا “عمل الجمارك يحتاج إلى تضافر بالجهود، وفي معظم المحال التجارية يوجد بضائع مهربة، بالإضافة إلى أنه يوجد محال تجارية دخلناها مرتين وثلاثة وفي كل مرة ندخلها نجد كميات من البضائع المهربة”
وأضاف أسعد “إذا لم يدفع التاجر ما بيتربى، ولا يوجد لدينا خط أحمر”
وهنا قال خميس “في كل اجتماع نلاحظ أن التهريب يشكل مشكلة، أسواق حلب كلها بضائع تركية”
كما طالب خميس بألا تكون بيانات الجمارك طويلة الأمد بل يجب تحديدها بمدة معينة.
بانورما طرطوس -الاقتصاد اليوم
