تسبب إعلان المؤسسة العامة للإسكان السورية عن اكتتاب على شقق سكنية صغيرة نسبيا وبأسعار باهظة بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط، بموجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد الرواد مساحة البيوت المعلنة، والتي تراوحت ما بين 40 و60 مترا مربعا، وقال أحدهم: “ألا يخجلون! يقولون إن المساحة تتراوح بين 40 و60 مترا”، فيما كتب آخر ساخرا: “مساحة كبيرة! .. معقول مثل علب كبريت”!!
وعكست التعليقات “الخبرة” التي اكتسبها السوريون حيال مشاريع المؤسسة التي تستغرق سنوات طويلة قبل إنجازها، وتناولت تعليقات كثيرة مسألة البطء في الإنجاز، ومنها: “لماذا لا يكتبون مدة التسليم أم أنها مفتوحة للأحفاد”؟
بينما قال آخر: “عالوعد يا كمون”، مشيرا إلى أنه اكتتب على مسكن في مشروع السكن الشبابي منذ 15 سنة وحتى الآن لم يحصل على شيء.
ورغم أن مؤسسة الإسكان تقول إن التكلفة تناسب أصحاب الدخل المحدود، إلا أن الحسابات الأخرى تشير إلى غير ذلك.
وقال أحد المعلقين: “الأماكن والمساحه والأقساط لا تتناسب مع دخل المواطن” ويضيف صاحب التعليق: كأنهم يعتقدون أن دخل الموظف 200 ألف ليرة ليدفع 20 ألفاً قسطاً شهرياً.
بينما يقول آخر: ارحموا الموظف: إذا كانت الدفعة الأولى 1.8 مليون ليرة، والأقساط 20 ألف ليرة كل شهر، فما الذي يتبقى له؟ 10 آلاف ليرة!؟
40 متراً بـ 15 ألف دولار
وكانت المؤسسة العامة للإسكان أعلنت فتح باب الاكتتاب على 12200 مسكن في مشروع الادخار السكني في عدد من المحافظات.
وذكرت أن مساحة المساكن تتراوح بين 40، و60 متراً مربعاً، وقالت إن القيمة التقديرية للمسكن الواحد تعادل نحو 7 ملايين، ونصف المليون ليرة، (نحو 15 ألف دولار).
وتسدد تلك القيمة على شكل:
دفعة أولى: بمقدار مليون ونصف المليون ليرة (3 آلاف دولار).
أقساط شهرية: بمعدل 20 ألف ليرة شهرياً (متوسط رواتب الموظفين في القطاع الحكومي يعادل نحو 30 ألف ليرة، وترتفع قليلاً في القطاع الخاص).
يشار إلى أن الحرب في سوريا هدمت مساحات شاسعة من المناطق السكنية ما حمل الدولة السورية أعباء إضافية، كانت خارج حساباتها، ووضع مسألة تأمين سكن للمواطنين في أقصى سرعة في واجهة أولوياتها، لكن مساحات البيوت المعروضة للاكتتاب التي تعد طبيعية، إذا ما قيست بمعاير الأسر الغربية القليلة العدد، أضافت مادة دسمة للتندر، ودفعت البعض للقول إن حكومتنا صارت تفكر “بطريقة
بانوراما طرطوس – الاقتصاد اليوم
