أكد المهندس أسعد وردة -المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية في تصريح أنه على الرغم من خروج بعض الشركات الصناعية التابعة للمؤسسة من الإنتاج بسبب الأضرار الكبيرة الناجمة عن تخريب العصابات الإرهابية المسلحة فقد حققت الشركات التابعة نسب تنفيذ معقولة على صعيدي العملية الإنتاجية والتسويقية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الرابع منه حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلية حوالي 14 مليار ليرة من أصل خطة مقررة قدرت قيمتها الاجمالية بحدود 20 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 67{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} من أصل الخطة المذكورة, وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد زيادة واضحة في قيمة الإنتاج تقدر قيمتها بحدود 3,3 مليارات ليرة, علماً أن قيمتها خلال الفترة المذكورة كانت 10,7مليارات ليرة, ويأتي في مقدمة شركات المؤسسة في الإنتاجية شركة كابلات دمشق بقيمة 6,5 مليارات ليرة تليها شركة حديد حماة بقيمة تقارب سقف 2,4 مليار ليرة, ومن ثم الإنشاءات المعدنية بحدود 1,3 مليار ليرة, وكابلات حلب بمليار ليرة, وبقية المبلغ من نصيب الشركات الأخرى, الأمر الذي يدل على تحسن الواقع الإنتاجي لدى الشركات على الرغم مما تعانيه من صعوبات كبيرة في تأمين المواد الأولية بسبب تداعيات الحرب الكونية والحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا.
أما فيما يتعلق بالعملية التسويقية, فقد أكد وردة تحسن الواقع التسويقي لمنتجات المؤسسة وذلك بالتوازي مع زيادة الإنتاج الملحوظة وتعدد الجبهات التسويقية وخاصة لدى الجهات العامة التي تقوم شركات المؤسسة بتلبية حاجتها من السلع, ولاسيما الكابلات والحديد وغيرها من المنتجات الأمر الذي ساهم في زيادة العائد الاقتصادي على أطراف العملية التسويقية منتجين ومستهلكين.
وأوضح وردة أن الأرقام التسويقية توضح ذلك حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال المدة المذكورة سابقاً بحدود 13,7 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 65{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} من أصل المخطط والبالغة قيمته 21 مليار ليرة, وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد زيادة واضحة في هذه القيمة قدرت بنحو ملياري ليرة, علماً أن المبيعات الإجمالية خلال الفترة المذكورة لا تزيد على 11,7 مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بمؤشر المخزون فقد أكد وردة أن المخزون المتوافر في مستودعات الشركات لا يشكل عبئاً عليها لكونه منتجاً تحت الطلب لمصلحة الجهات العامة ولاسيما فيما يتعلق بالكابلات والإنشاءات المعدنية والحديد وغيرها, وهو مخزون موقوف لمصلحتها.
بانوراما طرطوس – تشرين