استغرب الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش من أرقام الصادرات المعلنة والتي تقدر بـسبع مليارات دولار، مرجحاً أن تكون هذه الأرقام وهمية، متابعاً: لو افترضنا أننا نصدر 70{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من الإنتاج المحلي، فهذا يعني أن إنتاجنا يقدر بـ10مليارات دولار، أي ما يعادل خمسة آلاف مليار بالليرة السورية، فإذا كانت الضريبة تقدر بنحو14{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من قيمة الصادرات فيجب أن يعود إلى خزينة الدولة حوالي 700 مليار ليرة.

واعتبر أن الصادرات السورية لم تحقق أي تقدّماً خلال فترة التعافي الاقتصادي، بل إنها انخفضت لتصبح قريبة من الصفر، مستشهداً بحجم المستوردات الكبير، لافتاً إلى أننا لا نصدّر سوى دعايات ووعود وتسويف فقط لا غير، دون أي تنفيذ على أرض الواقع

وتساءل: إذا كانت أرقام الصادرات المعلنة صحيحة فأين تذهب هذه الضرائب إذا؟ معتبراً أن هذا ينبئ بوجود تهرب ضريبي وفساد كبير في هيئة الضرائب والرسوم، باعتبار أن المؤشرات الإحصائية لا تناقش من خلال كل مؤشر على حدة، وإنما يجب أن تناقش كعلاقة مترابطة.

وأشار عربش إلى أن بنية الصادرات السورية ما قبل الأزمة تشير إلى أنها ليست صادرات مستقرة قائمة على صناعات غذائية عريقة، وإنما هي عبارة عن مواد خامة أو إنتاج زراعي دون أي قيمة مضافة، باستثناء بعض الصناعات النسيجية التي كانت تصدر لبعض الدول العربية، لافتاً إلى أن العراق كانت تعد أكبر شريك اقتصادي لسورية قبل الأزمة، تستورد كافة المنتجات باعتبار أنها كانت تمر بأزمة حقيقية آنذاك.

ولفت عربش إلى وجود الكثير من الصناعيين السوريين هاجروا من سورية، وأعادوا إنشاء صناعاتهم في المناطق التي هاجروا إليها وبدءوا بالإنتاج ليصدروا من هذه الدول، لافتاً إلى أن الأجهزة الرسمية في تركيا اعترفت أن توافد الصناعيين السوريين إليهم حسّن مستوى صناعة ألبسة الأطفال بشكل كبير، لتصبح صناعة تنافسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وكذلك الأمر بالنسبة للصناعيين النسيجيين الذين هاجروا باتجاه مصر.

وفي سياق آخر رأى عربش أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وفي ظل عائدات وإيرادات الخزينة العامة للدولة، لا يمكن للحكومة أن تملك ترف الإبقاء على مؤسسات لا فائدة منها تبيع الأوهام فقط، ذاكراً من هذه المؤسسات هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، التي تحولت منذ إحداثها إلى هيئة احتكار ومنع المنافسة، كونها لم تقدم شيء من المهام المنوطة بها، وبالتالي فإن أي إنفاق حكومي عليها يعتبر هدراً، كذلك الأمر بالنسبة لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التي لا تقوم إلا ببيع الكلام والمشاركة في المعارض، دون تحقيق أي إنجاز على أرض الواقع.

وتساءل عربش عن العقود التي نفذت من الدورات السابقة لمعرض دمشق الدولي، متمنياً من الحكومة الإفصاح عن ذلك وألا تكون مجرد حبر على ورق، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي تأزم بسبب الإجراءات الحكومية غير المشجعة لإعادة انطلاقه بشكل سليم.

ومن جهة أخرى تحدث عربش عن فوضى الأسواق السورية الموجودة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة، والتي وصلت إليها منتجات تركية مهربة بطريقة ما، إضافة إلى وجود سلع إسرائيلية في سوق الشعلان في دمشق، وتوافر كافة السلع من البسكويت الأجنبي والمشروبات والسيجار والدخان المهرب، لافتاً إلى أن هذه المواد مصدرها دبي والسعودية والكويت، مضيفاً: أين الحكومة من كل هذا؟ وما هي إجراءاتها.

وفي السياق أشار عربش إلى أن الأكشاك على الرغم من أنها قامت لمساعدة فئة معينة من الناس، إلا أنها تعد الآن من أهم نقاط التهريب، ولم يحصل عليها سوى أصحاب النفوذ، مشيراً إلى أنه يعرف أكشاكاً في دمشق لا تقبل أرباحاً يومية تقل عن المليون ليرة، مستغرباً من أن السوق المعروف بسوق التهريب في منطقة البرامكة لا تمر به دوريات الجمارك.

وتابع: إن وزارة المالية صدّعت رؤوسنا بمبالغ الدعم وإصلاح الجمارك، إضافة إلى رئاسة الحكومة التي تتحدث كل يوم عن أولوياتها بنتائج مساوية للصفر، لافتاً إلى أن حملات مكافحة التهريب ما هي إلا ردود أفعال.

ولفت عربش إلى أن كافة تعديلات قانون الجمارك تعد إفادة لجيوب كبار المسؤولين في الجمارك من عائداته، معتبراً أن أي وظيفة تحتاج إلى دفع مبالغ من المال للحصول عليها فهي حتماً وظيفة في مؤسسة فاسدة.

وأضاف: إن من يؤتمن على تطبيق الأنظمة والقوانين هو أول من يخذل القانون، مشيراً إلى أن أي قانون يعطي صلاحية لتجاوز أحكامه للوزير أو لرئيس الحكومة هو قانون فاشل، كون حق إعطاء الاستثناء في التشريع هو نسف لجوهر القانون.

هاشتاغ سوريا