لم توفر موجة «الغلاء» الأخيرة التي ضربت أسواق طرطوس قطاع الأدوية حيث ارتفعت أسعار الكثير من الأصناف الدوائية بنسب متفاوتة, الأمر الذي أثار استهجان المواطنين وخصوصاً أن رفع الأسعار تم «بشخطة قلم»، حيث عمد الكثير من الصيادلة إلى شطب السعر القديم المدون على علبة الدواء وكتابة السعر الجديد بخط اليد, الأمر الذي دفع المواطن للتساؤل عن كيفية التأكد وضمان أن السعر الجديد المكتوب بخط اليد هو السعر المحدد من قبل وزارة الصحة واستياء المواطنين لاختلاف الأسعار بين صيدلية وأخرى بل وبين محافظة وأخرى وبفوارق كبيرة!!
لاستيضاح الأمر لفت الدكتور حسام أحمد رئيس النقابة إلى أن من يقوم بتعديل أسعار الأدوية الوطنية لجان التسعير التابعة لوزارة الصحة وهي تقوم بذلك إما عند تجديد ترخيص بعض الأدوية أو بشكل روتيني بين الفينة والأخرى أو في حالات استثنائية والهدف من ذلك ضمان استمرار وجود الأدوية الوطنية في الأسواق الدوائية.
وأضاف أحمد أن تعديل الأسعار وكتابتها على عبوات الأدوية من مهمة المعمل ولكن يمكن أن تحدث بعض التعديلات على الأسعار، وقد يترافق التعديل مع وجود كميات كبيرة من الأدوية في مستودعات المعامل والمستودعات الدوائية, حيث توزع على الصيدليات الطباعة القديمة للسعر ويطلب إليها البيع بالسعر الجديد المعدل، ما يضطر الصيدلي لتصحيح السعر المطبوع على علبة الدواء و يجعله في موضع شبهة، لذلك تم الطلب من وزارة الصحة عن طريق نقابة صيادلة سورية للإسراع في حل هذا الموضوع كي لا يبقى الصيدلي موضع شبهة نتيجة شطب السعر القديم, منوهاً بعدم ورود أي شكوى للنقابة خلال العام الحالي تتعلق بالبيع بشكل مخالف لنشرة الأسعار المعممة من وزارة الصحة وفي حال ورود أي شكوى تطبق على المخالف العقوبات المسلكية التي حددها القانون.
تشرين
