بعد تحرير حلب من الاٍرهاب عادت بعض المنشآت السياحية للعمل ومنها المقاهي وحصلت هذه المقاهي على رخص إشغال رصيف مقابل بدل مادي يدفع لمجلس مدينة حلب عن المتر المربع الواحد، وخلال موسم الأمطار في فصلي الخريف والشتاء, قام أصحاب هذه المقاهي بسقف المساحة التي يشغلونها من الرصيف مستخدمين الزجاج والشوادر، بعد الحصول على موافقة مجلس المدينة، لكن هناك مقاه ممنوعة من ذلك, وهذا أمر مخالف لترخيص الإشغال الذي تم منحهم إياه من قبل مجلس المدينة، وعلى مدى العامين الماضيين أعطى مجلس مدينة حلب من خلال قراره رقم 36 لعام 2017 والمتضمن الموافقة على تنفيذ النموذج المعتمد (السقف) من قبل لجنة الإشغالات السياحية حول محيط قلعة حلب على الرصيف الذي سيتم منحه ترخيص إشغال مؤقت للمنشآت السياحية والمقاهي من تاريخ 1/11 وحتى 31/5 من كل عام مع التعهد بإزالتها صيفاً شرط ألا تكون هذه الإنشاءات ثابتة, وتضمن عدم التشوه البصري وعدم إعاقة المشاة وشرط إبقاء ممر للمشاة بعرض (1)م، والموافقة على تنفيذ النموذج في مختلف أنحاء مدينة حلب. لكن هذا القرار استفاد منه عدد من المقاهي والتي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، وخلق حالة من الغبن بالنسبة للمقاهي الأخرى والمرخصة سياحياً والتي ترغب أيضاً بالحصول على الترخيص نفسه من إشغال الرصيف أسوة بالمقاهي أو إلغاء ومنع هذا الترخيص ليشمل كل المقاهي، وبعبارة أخرى (خيار وفقوس) فقد تحول الرصيف إلى عقار مبني ومسقوف يتبع لصاحب المقهى.
وأكد مدير شؤون الأملاك في مجلس مدينة حلب- رياض اللافي أن شؤون الأملاك ملتزمة بما يقرره مجلس المدينة و المهلة المعطاة حالياً هي حتى 31/5/2020 لإزالة التستير والسقوف لعدد من المقاهي المشمولة بهذا القرار، وفيما يخص السماح لهم بإعادة تركيبه مطلع الخريف القادم فهذا قرار منوط بمجلس مدينة حلب. وأشارت نهى جبقجي -عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس مدينة حلب إلى أن منح الترخيص أو المنع هو قرار يصدر عن مجلس المدينة وليس من قبل المكتب التنفيذي للمجلس وقرار السماح لكل المقاهي المرخصة سياحياً بوضع السقوف والتستير تمكن دراسته ومناقشته خلال الدورة العادية لمجلس المدينة, ومن يرغب من أصحاب المقاهي الحصول على ترخيص فعليه أن يتقدم بطلب إلى المجلس وستتم دراسته والتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض.
تشرين
