اشتكى صيادلة في دمشق من ارتفاع التكليف الضريبي المفروض على صيدلياتهم، معتبرين أن الزيادة التي طالت تكاليفهم لا تتناسب مع واقع الأرباح المحددة على الأدوية منوهين بأنه لم تطرأ أي زيادة على أسعار الأدوية والتي كان آخرها في العام 2014، معتبرين أنه لا يوجد ما يستوجب هذا التعديل.
وأشار أحدهم إلى أنه وبناء على إعادة تقدير التكليف الضريبي لصيدليته تمت زيادة الضريبة من 137 ألف ليرة سنوياً إلى 800 ألف ليرة، وتم تحميله فروقات التكليف عن الأعوام 2016 و2017، منوهاً بوجود صيدليات وصل مبلغ الضريبة السنوية عليها إلى 4 ملايين ليرة سورية.
نقيب صيادلة دمشق عليا الأسد أكدت عدم تلقي النقابة لأي شكوى من الصيدليات حول التكاليف الضريبية، وشددت على أن أي صيدلي يحس بالغبن عليه التقدم بشكوى للنقابة لتقوم بدورها بمراجعة الدوائر المالية وإنصاف الصيدلي في حال كان هنــاك أي ظلــم في مبلغ الضريبة المكلف بها.
وأشارت النقيب إلى وجود تعاون من مالية دمشق مع النقابة، موضحة بأن التكاليف الضريبية تم تحديدها وفق شرائح تصنيف للصيدليات تم تقديمها للمالية في وقت سابق من قبل النقابة، مبينة أن التصنيف تم وفقاً لجولات خبراء من النقابة استناداً لعدة محددات منها «حجم المبيعات والموقع…».
مدير مالية دمشق محمد عيد لم ينف في حديثه لـ«الوطن» إمكانية وقوع خطأ في التكليف الضريبي لكون ضريبة الدخل المقطوع تقديرية يتدخل فيها العامل البشري وتعود لتقديرات المراقب، مضيفاً: وكل ما هو تقديري يخضع لنسبة خطأ، مبيناً أنه يتم تحديد الضريبة وفقاً لمعايير وأسس تقديرية منها «الموقع، وحجم المبيعات، الشهرة…» والتي لا تعطي واقعاً ضريبياً حقيقياً، إضافة إلى أنه ومن خلال الجولات التي يقوم بها الاستعلام الضريبي تم الوصول إلى الواقع الحقيقي للمكلفين وتم تحديد حجم المبيعات الصيدلية بشكل فعلي وليس تقديرياً وبموجبه يتم حساب الضريبة من قبل قسم الدخل.
وبيّن عيد بأنه يتم تحديد الضريبة وفقاً للشرائح الضريبية والتي تبدأ النسبة الأعلى فيها للمبيعات فوق 3 ملايين ليرة حيث يتم اقتطاع 28 بالمئة، في حين الحد الأدنى يبلغ 10 بالمئة، كاشفاً عن وجود دراسة لإعادة النظر بموضوع نسب الربح الصافي بالنسبة لجميع المهن وخصوصاً مهنة الصيدلة وذلك لتعدد الأصناف التي تباع في الصيدلية وتعدد نسب الربح لكل صنف.
وأشار عيد إلى أن الارتفاع الأكبر في التكاليف الضريبية للصيدليات تم في العام 2015 لكونها جاءت بعد توقف دام لدورتي تصنيف كاملتين 2013-2014، كذلك ارتفاع أسعار الدواء ما أدى لارتفاع في حجم المبيعات مؤكداً أنه يحق للصيدلي المتضرر الاعتراض للجنة الاستئنافية والتي يشارك فيها خبير ممثل عن نقابة الصيادلة للتأكد من وجود غبن بحق المكلف.
الوطن
