تعاني محافظة طرطوس من أزمة في مادة البنزين الأمر الذي ادى إلى أرباك كبير لدى أصحاب السيارات الذين يصطفوا يومياً بأرتال طويلة أمام كازيتي الدولة قرب الكراجات الجديدة وكازية اتحاد الفلاحين على الاتوستراد الدولي نظراً لتوفر المادة فيهما وعندما تنتهي الكميات المخصصة لهما تغلق الأبواب ألى اليوم التالي لحين وصول كميات جديدة.. أما المحطات الخاصة فتكاد تكون مجمعة على امتناع البيع والحجة عدم توفر المادة…
ورغم متابعة الجهات المعنية في المحافظة لحل هذه المشكلة إلا انه لم يتغير شيئ على أرض الواقع والسؤال هنا : ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة ولماذا هي موجودة في طرطوس فقط حيث ذكرت مصادر خاصة أن البنزين متوفر بشكل طبيعي في محطات الوقود في كل من اللاذقية وحمص وهما الجاراتان الأقرب إلى طرطوس… الأمر الذي يؤكد وجود عمليات تهريب واحتكار لهذه المادة في طرطوس على نطاق واسع..
وعلى صعيد آخر أكدت مصادر فرع محروقات طرطوس أن احتياجات المحافظة من البنزين زادت إلى ثلاثين صهريجاً يومياً، أي بما يعادل ضعف مخصّصات الأعوام السابقة ويفترض أنها تفي بالحاجة،مع الإشارة إلى أن مسؤولية “محروقات” تنتهي عند تأمين المادة إلى المحطات، أما التوزيع فتقع مسؤوليته على عاتق جهات أخرى كالتموين واللجان المشكلة من المحافظة لضمان وصول المخصّصات للمستهلك ومراقبة عمل المحطات.
لكن يبدو أن زيادة أعداد الوافدين إلى المحافظة أدّت إلى تفاقم المشكلة، وهناك أحاديث كثيرة أن أصحاب المحطات يساهمون باختلاق أزمة وتفعيلها عن طريق بث الإشاعات أن ارتفاعاً جديداً سيطرأ على البنزين وأن هناك معايرة وضبطاً للخزانات لأن الأسعار سترتفع.
أمر آخر هو لجوء البعض إلى بيع المادة بأسعار زائدة للسيارات اللبنانية القادمـــــة إلى المحافظـــة بغرض التزود بالوقود وتهريب ما استطاعوا إليه سبيلاً.
يضاف إلى ذلك التهريب الداخلي للمحافظات التي لا يصلها بنزيــــن بشكل نظامي ليصب في الأغلب في سيارات المسلحين فيتمّ تهريبه حيث يصل سعر ليتر البنزين إلى /135– 150/ ليرة، والمشكلة أن كل ذلك يتمّ جهاراً نهاراً وعلى مرأى ومسمع الجميع!!.
رئيس نقابة عمال النفط بطرطوس أكد أن البنزين متوفر في الخزانات والمستودعات ويصل محطات الوقود بشكل يومي. وبالفعل فإن محطة الوقود الوحيدة التابعة لفرع محروقات طرطوس تعمل مضخاتها المزدوجة الثماني بلا توقف ليل نهار لتعويض النقص الذي سبّبه عزوف بعض أصحاب المحطات الخاصة عن العمل.
