تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة... الرئيس الأسد لوفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية: روسيا وسورية تخوضان معركة واحدة... مصفاة بانياس تنجح في الإقلاع التجريبي وتنتظر وصول الخام لخزاناتها للإنتاج فعلياً.. المهندس عرنوس يزور مطار دمشق الدولي ويوجه بالإسراع في تأهيل الأجزاء المتضررة جراء العدوان وإعادته لل... النص الكامل للمقابلة التي اجراها السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة rt الروسية الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو ... المهندس عرنوس خلال مؤتمر نقابة المهندسين: الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وت... وزارة النفط: إدخال بئر زملة المهر 1 في الشبكة بطاقة 250 ألف م3 يومياّ.. وأعمال الحفر قائمة في حقل زم... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعزل قاضٍ لارتكابه مخالفات وأخطاء قانونية مجلس الوزراء يناقش الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ويطلع على واقع تنفيذ الموازنة الاستثمارية

فوضى في أسعار سوق قطع غيار السيارات ..

يشهد سوق بيع قطع غيار السيارات حالة من عدم الاستقرار في الأسعار ، إذ يختلف سعر القطعة بين الصباح والمساء وبين محل وآخر . وخلال جولة لـ«تشرين» على سوق بيع قطع السيارات أكد لنا عدد من أصحاب المحال المخصصة لبيع البطاريات أنهم يعملون بالوكالة، أي إنهم يأخذون عدداً معيناً من البطاريات من الموردين ويقومون ببيعها لأصحاب السيارات وفق التسعيرة التي يحددها المورد, لافتين إلى أنهم يقومون بالاتصال بالمورد عند بيع كل قطعة لمعرفة التسعيرة الجديدة والتي تتغير بتغير سعر الصرف، وأحياناً يتم بيع القطعة وبعد عشر دقائق يتغير سعرها. علماً أن أسعار البطاريات تترواح ما بين 55 ألفاً إلى 200 ألف ليرة حسب حجم البطارية ومصدرها، ويعد الكوري من أغلى الأنواع، وهناك المصري والمغربي والمحلي، إضافة إلى وجود بطاريات سائلة من عمان.
فيما أشار صاحب محل لبيع البطاريات التالفة والمستعملة إلى أن البطاريات المستهلكة تباع بالكيلو ، و بين صاحب محل لبيع قطع السيارات في منطقة زقاق الجن في دمشق أنَّ المصدر الرئيس لقطع التبديل المنتشرة في الأسواق هو الاستيراد وبشكل خاص من بلدان مختلفة. وأضاف: إن هناك العديد من المشكلات التي واجهتهم بسبب عدم استقرار سعر الصرف. بالإضافة إلى انتشار المستعمل منها والمقلد والتي تدخل إلى الأسواق بصورة مخالفة للقوانين.
المواطن محمد قال: إنه اضطر إلى تبديل بطارية سيارته، وخلال جولة على المحال تم إعطاؤه ثلاثة أسعار متباينة لنفس البطارية ونفس الماركة، ويزيد كل سعر عن سابقه خمسة آلاف ليرة على الأقل، أي إن أصحاب المحال يسعّرون القطع على أهوائهم ولا توجد ضوابط للأمر, في حين لفت صاحب محل آخر إلى أن البائع غالباً ما يكون خاسراً إذا باع بسعر وبعد عدة ساعات ارتفع السعر ، فعندها سوف يدفع الفرق للمورد من أجل الحصول على بضاعة جديدة, لافتاً إلى أن الأسعار تضاعفت بعد انتشار جائحة كورونا بشكل كبير، ولم يعد هناك استقرار فيها، وعزا عدد من مالكي السيارات ارتفاع أسعار قطع الغيار إلى مزاجية التجار وطمعهم والبيع بصورة مخالفة لقانون السوق والتلاعب بالأسعار والتذرع بارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره.
من جانبه أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن هذا السوق يراقب كغيره من الأسواق، وهناك دوريات متخصصة تقوم بمراقبته فيما يتعلق بالأسعار, علماً أن أسعار القطع محررة وعملية الرقابة مرتبطة بجودة المادة ومنع الاحتكار.
وأضاف شعيب: إن الرقابة تتم من خلال الشكوى التي يتقدم بها المواطن ولابد من تعزيز ثقافة الشكوى, حيث تتم الاستعانة بالجمعية الحرفية في أعمال الرقابة ومعالجة الشكوى وخاصة المتعلقة بالقطع التبديلية المستعملة لأن الوزارة لا تملك الخبرات المطلوبة لمعرفة جودة القطع المستعملة, وتعتمد المعالجة الأساسية هذه الأيام على تداول الفاتورة والاعتماد أولاً وأخيراً على شكوى المواطن.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات