عبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء عن عميق الحزن والأسى لرحيل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم الذي كان مدافعاً عن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وقرارها الوطني المستقل في المحافل الإقليمية والدولية ومتمسكاً بالثوابت الوطنية والرغبة الكبيرة بالعمل والعطاء حتى اللحظات الأخيرة من حياته، مشيراً إلى أن الراحل الوزير المعلم مثالٌ يحتذى في الوفاء للوطن وخدمة أبنائه.
في سياق آخر، أكد المهندس عرنوس على الوزارات المعنية التشدد في العقوبات وفق القوانين والأنظمة النافذة بحق المتاجرين بالمواد الأساسية المدعومة من قبل الدولة، وتكثيف الجهود لتخفيف الازدحام على الأفران وفتح كوات جديدة وزيادة عدد المعتمدين في مختلف المناطق واتخاذ كل ما يلزم ليحصل المواطن على حاجته من مادة الخبز بكل يسر وسهولة خصوصاً مع توافر الكميات المطلوبة من الدقيق، إضافة إلى متابعة عمل وسائل النقل بمختلف أنواعها.
ووافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة لصرف معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين عن شهر كانون الثاني من العام المقبل، كما وافق على تخصيص الجمعيات التعاونية السكنية في حماة بعدد من المقاسم السكنية المعدة للبناء في مشروع امتداد ضاحية الوفاء السكنية، وشدد على منع التعدي على الأراضي الزراعية عند منح الموافقات على إقامة منشآت وتجمعات سكنية والإسراع بإنجاز الخارطة الوطنية للسكن.
وقرر المجلس تشكيل مجموعة عمل وزارية من الوزارات المعنية لمتابعة توصيات ومقررات المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي عقد الأسبوع الماضي، وناقش رؤية وزارة المالية لتطوير قطاع التأمين الصحي، وأكد على ضرورة تقديم ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات التي تمكن من الاستمرار بتقديم الخدمات بشكل جيد للعاملين في الدولة، وتكثيف الجهود لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة في التكليف لتحصيل مستحقات الدولة وتوظيفها في تحسين الواقعين الخدمي والمعيشي.
وطلب مجلس الوزراء تقديم تقارير دورية حول المساحات التي تتم زراعتها بالقمح خلال الموسم الحالي في كل محافظة، وتكثيف الجهود لتوفير مستلزمات زراعة موسم القمح وتخصيص الجرارات الزراعية العائدة للوزارات لتخديم الفلاحين ومساعدتهم في زراعة مواسمهم وتوفير حاجتها من السماد والمازوت.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة المواءمة بين التصدير وحاجة السوق من المنتجات المحلية وإجراء مراجعة مستمرة لقائمة المواد المسموح تصديرها انطلاقاً من مدى توافرها في الأسواق المحلية بالجودة والأسعار المناسبة بما يمنع حدوث نقص في أي مادة، والمتابعة المستمرة لواقع المشافي والمراكز الصحية ومعالجة أماكن الخلل بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل المطلوب.