بانوراما سورية:
في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي المستندة إلى السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات وجهات معنية. وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي امس الاثنين مع عدد من الباحثين عقود الدعم المالي لـ 14 مشروعاً بحثياً تطبيقياً في عدد من القطاعات التنموية بقيمة إجمالية تقدر 180 مليون ليرة سورية وذلك قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.
وأشار الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته إلى أن وزارة التعليم العالي تولي البحث العلمي كل الاهتمام والدعم لإيمانها المطلق بأهميته في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة, مؤكدا على أهمية التشاركية مع وزرات ومؤسسات الدولة المختلفة والمركز البحثية في اجراء الابحاث العلمية التنموية.
وبين الوزير بأن عدد الابحاث التي تم تمويلها هذا العام أقل من العام الماضي وهذا دليل على أن الدقة في اختيار الابحاث من قبل اللجان الفنية والعلمية وذلك وفق أهميتها التطبيقية لافتا الى أن هذه البحوث مرتبطة بشكل مباشر مع الواقع الاقتصادي والقطاع الصحي والقسم الاكبر مع قطاع الزراعة تماشيا مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لقطاع الزراعة وتأمين مستلزماته التشاركية في الأبحاث العلمية مع وزارة الزراعة والتي يجب أن ينعكس ايجاباعلى واقع الزراعة متمنيا التوفيق والنجاح والخروج بأبحاث علمية تطبيقية تنموية على الصعيد التنموي الاقتصادي أو التنموي الاجتماعي.
وأكد الدكتور مجد الجمالي مدير الهيئة العليا للبحث العلمي بأن هذه الابحاث الستة عشر تم اختيارها من ضمن 65 مشروع بعد التقييم حيث شكلت لجنة استشارية لكل قطاع لتلقي واعتماد المشاريع البحثية مبيناً أن اللجان تضمنت مختصين ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية والقطاعات الإنتاجية العامة والخاصة.
وأشار الجمالي إلى لهذه الابحاث قيمة تطبيقية تنموية في عدد من القطاعات وتشمل المشاريع البحثية في الزراعة والصحة “التصدي للأوبئة” المال والاقتصاد والبيئة.
حضر توقيع عقود المشاريع الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومع اونو عدد من الوزراء ومديرو المراكز والهيئات البحثية العلمية ورؤساء عدد من الجامعات الخاصة وعدد من نواب رؤساء الجامعات والباحثين المعنيين.
يذكر بأن الهيئة العليا للبحث العلمي كانت قد وقعت العام الماضي عقود دعم مالي لثلاثين مشروعاً بحثياً تطبيقياً في عشرة قطاعات تنموية بموازنة قدرت بـ 425 مليون ليرة.
