وجّه السيد الرئيس بشار الأسد بتسديد قروض جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100 بالمئة.
وتشمل عملية السداد تلك جميع قروض جرحى العمليات الحربية الذين أصيبوا قبل 31- 12- 2020، واقترضوا من أي من المصارف العامة قبل تاريخ 31- 12- 2020.
ويتحمّل صندوق الشهداء والجرحى تسديد قيمة هذه القروض بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة للجريح.
ويستفيد من هذه العملية آلاف الجرحى من العسكريين وقوى الأمن الداخلي وجرحى القوات الرديفة، وتتجاوز قيمة القروض التي سيتم تسديدها عدة مليارات ليرة سورية.
واستناداً لتوجيهات الرئيس الأسد، سيتم تزويد جميع المصارف العامة (تجاري، عقاري، تسليف، زراعي، صناعي، التوفير) بأسماء جرحى العمليات الحربية ممن لديهم نسبة عجز من 40 إلى 100 بالمئة، لتقوم تلك المصارف بتحديد الجرحى الحاصلين على قروض وتسديد قيمة قروضهم بالكامل.
وتتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الدفاع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيه الرئيس الأسد من دون الحاجة للمراجعة من الجريح لأي مصرف أو قيامه بأي إجراءات من قبله.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام المصرف العقاري أن هذا التوجيه يسهم في دعم المصابين والجرحى وأن المصرف يعمل على حصر عدد المستفيدين لديه من هذا التوجيه متوقعاً أن يكون عدد المستفيدين لدى المصرف العقاري كبيراً ويمكن أن يكون بالآلاف وبــين أن هنــاك آلية عمل سريعة لتنفيذ توجيه السيد الرئيس لجهة السرعة في فتح الحسابات والتنسيق بين المصارف والجهات المختصة
وفي مصرف التسليف بين مدير لـ«الوطن» أن عدد المستفيدين من هذا التوجيه يتجاوز ألفي مصاب وجريح حصلوا على قروض من فروع مصرف التسليف الشعبي خلال السنوات الماضية.
وأوضحت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب أن هذا التوجيه يأتي من ضمن سلسلة العطاءات التي تم منحها مؤخراً، وجرحى الجيش والقوات الرديفة هم أسمى وأحق فئة للاستفادة من هذه العطاءات وأنه لا يمكن حصر العدد حالياً. (المستفيدين من هذا التوجيه)حيث ما زال يتم العمل بالتنسيق مع وزارة المالية للتحقق من أسماء المستفيدين وتحديد الآلية اللازمة لتنفيذ توجيه السيد الرئيس.. وبانتهاء ذلك يتم تحديد وحصر عدد وقيمة القروض المشمولة بهذا التوجيه.