وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس على تعديل الحدود الدنيا والقصوى لمعايير تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع الواقع الحالي لجهة عدد العمال وحجم المبيعات السنوية والموجودات.
إلى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية ووافق على إنشاء محطة تصفية لمياه الشرب لجر المياه من سد 16 تشرين في محافظة اللاذقية على أن يتم وضع المشروع في الخدمة في أسرع وقت ممكن وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة الإجراءات المتخذة لتوفير احتياجات السورية للتجارة من مادتي الرز والسكر.
وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان تقديم مذكرة حول ما تم إنجازه في مجال الخارطة الوطنية للسكن والإسكان وعدد المساكن التي تم وضعها في الخدمة خلال العام الماضي وخطة العام الجاري وطلب من وزارة الإدارة المحلية توصيف واقع العمل في مشروع 66 خلف الرازي والتسهيلات اللازمة لدفع المشروع إلى الامام ومعالجة الصعوبات التي تعيق إنجازه.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله إن الوزارة قامت على مدى عامي 2018 و2019 بإجراء مسح مادي وميداني في جميع المحافظات لرصد واقع الجمعيات الأهلية والمنظمات والمؤسسات العاملة في سورية حيث نشأ عن هذا العمل التقرير الوطني الأول للمنظمات غير الحكومية.
وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إن التقرير تأسيسي سيبنى عليه لاحقاً وسيتم تحديث بياناته بشكل مستمر وسيعتمد لتحديد آليات وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال التعامل والاستفادة قدر الإمكان من الجهد الذي تقدمه تلك المنظمات على الأرض مشيرة إلى أنه لا بد من إحداث منصة الكترونية لتقوم المنظمات غير الحكومية على تحديث بياناتها وتسهيل إجراءاتها.
من جهته قال وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني إنه في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع الاقتصادي الخاص تم تكليف لجنة القرار 2076 معالجة المشاريع الاقتصادية المتعثرة لأسباب متعددة منها التنظيمي ومنها التمويلي.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية وبعض المحافظين أنجزت المصفوفة النهائية وتم عرضها في جلسة مجلس الوزراء حيث تمت الموافقة على جميع المقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة موضحاً أنه تم تكليف اللجنة المراجعة المستمرة لملفات الاستثمار بالتزامن مع قرب صدور قانون الاستثمار الجديد والذي نعول عليه في كل القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية والسياحية والزراعية ليكون عنواناً لمستقبل الاستثمار الاقتصادي في سورية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار