بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس انطلقت اليوم فعاليات ملتقى تطوير القطاع الزراعي التحديات والفرص تحت شعار (نحو اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي) في قصر الأمويين للمؤتمرات بريف دمشق.
وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى الذي تقيمه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تتابع باهتمام تنفيذ السياسات والتوجهات العامة التي وضعها السيد رئيس الجمهورية الذي حدد واقع وآفاق تنمية القطاع الزراعي كما تحرص على إيجاد الآليات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ لافتاً إلى أن الحكومة أولت القطاع الزراعي عناية فائقة لما يتمتع به من أهمية اقتصادية وسياسية واستراتيجية.
وأوضح المهندس عرنوس أن القطاع الزراعي بقي متماسكاً وقوياً وقادراً على تأمين مقومات الصمود الاقتصادي كما بقي الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة الحصار الاقتصادي الغربي الجائر على سورية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن القطاع الزراعي عماد الاقتصاد الوطني بحكم دوره في مجتمعنا واقتصادنا داعياً إلى ضرورة وضع خطة عملية واضحة لتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أهدافهم.
وأضاف عرنوس: كلنا ثقة بالعقل السوري المبدع ومراكز بحوثنا التي ستكون شريكاً في المرحلة المقبلة ليكون القطاع قادراً على تلبية احتياجات المستهلكين.
وقال قطنا إن “الحكومة دعمت القطاع الزراعي وسعت جاهدة لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني فعملت على إحداث كليات الزراعة في معظم المحافظات ما وفر العديد من الزراعيين والأكاديميين”.
وأشار قطنا إلى أن الكثير من الأسر السورية تعتمد في أسلوب عيشها على الزراعة مؤكداً أنه لتتحقق التنمية لا بد من وضع رؤية شاملة يتم تطويرها بالتعاون والتكامل والتشاركية بين كل القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والمشتركة والمؤسسات والاتحادات والنقابات للوصول إلى تحديد الأولويات والسياسات بشكل فعال وحيوي آملاً أن يكون هذا الملتقى نهجاً لإعادة بناء القوى والأهداف عبر حوار بناء وحيوي وتأهيل النهج التنموي والتنافسي للقطاع الزراعي.
وفي بيان لوزارة الزراعة تلقت سانا نسخة منه فإن الملتقى سيتيح اللقاء بين المشاركين في ورشات العمل التخصصية والحوار الناشئ بينهم بعرض معظم المنتجات الرئيسة وتحليل الأوضاع الحالية والجديدة المستهدفة المراد الوصول إليها والصعوبات التي تعترض ذلك والحلول المقترحة.
ويناقش الملتقى التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي على مستوى السياسات الكلية والاقتصاديات المحلية لكل منتج وتصنيف هذه التحديات وتحديد الأدوار المرتبطة بكل جهة لاستكمال سلسلة الإنتاج المستدام وإعادة هيكلة قطاع الزراعة باعتباره مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصاد الوطني إضافة إلى تحديد البدائل الملائمة وتحليل سلسلة الإنتاج والمراحل المرتبطة بها وتحديد المشكلات وتقديم مقترحات السياسات البديلة والهيكل التنظيمي المرن للقطاع الزراعي.
ويقام على هامش الافتتاح معرض للآليات الزراعية والمعدات الحديثة والمطورة وتجهيزات الطاقة المتجددة.
حضر افتتاح الملتقى وزراء الإدارة المحلية والبيئة والإعلام والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والنفط والثروة المعدنية وعدد من أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظا دمشق وريفها وأمينا فرعي دمشق وريفها للحزب ورئيس الاتحاد العام للفلاحين وسفراء عدد من الدول وممثلو عدد من المنظمات الدولية.