أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أهمية دور النقابات المهنية والمنظمات الشعبية في رسم السياسات وسن القوانين ووضع الأنظمة والتشريعات اللازمة للارتقاء بواقع مختلف المؤسسات ورفع سوية أداء العاملين فيها وتحسين مستواهم المعيشي إضافة إلى صقل مهاراتهم من خلال وضع برامج دائمة للتدريب والتأهيل.

ولفت الدكتور الحلقي خلال مشاركته أمس في أعمال المؤتمر العام السنوي السادس والثلاثين لنقابة أطباء الأسنان الذي عقد في فندق الداماروز تحت عنوان “سورية للجميع.. والجميع لأجل سورية” إلى الدور البناء الذي تلعبه النقابات الطبية والمؤسسات الصحية خلال الظروف التي تمر بها سورية وتقديمها الكثير من التضحيات في سبيل تقديم افضل خدمات الرعاية الصحية لأبناء الوطن رغم الصعوبات والاستهداف الممنهج من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة لكوادرها وبناها التحتية.

سورية من الدول المتقدمة في المؤشرات الصحية على المستوى الإقليمي لدول شرق المتوسط

وبين رئيس مجلس الوزراء أن سورية من الدول المتقدمة في المؤشرات الصحية على المستوى الاقليمي لدول شرق المتوسط لافتا إلى تحسن مؤشرات القطاع الصحي من خلال زيادة عدد المشافي والمراكز الصحية وتزويدها باحدث التجهيزات إضافة إلى صدور التشريعات الخاصة برفع مستوى أداء المهنة وتحسين مستوى العاملين فيها وتصويب القرارات حول مشاريع التنمية الصحية.

واستعرض الحلقي الواقع الخدمي والاقتصادي في ظل الظروف التي تمر بها سورية مؤكدا أن البلاد تعيش حربا عالمية شرسة متعددة المكونات اقتصاديا وسياسيا واعلاميا وعسكريا ودبلوماسيا واستخباراتيا وفكريا وعقائديا ما اثر على عوائد خزينة الدولة من الموارد والضرائب ورغم ذلك استطاعت الحكومة التكيف مع الواقع والتحديات والظروف وتامين متطلبات المواطنين من مواد غذائية ومشتقات نفطية في مواجهة الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي تستهدف لقمة عيش المواطن بالدرجة الأولى.

وأكد حرص الحكومة على القيام بواجبها في تأمين متطلبات صمود الشعب من المواد الأساسية والتموينية والمشتقات النفطية وتقديم الرعاية الصحية والتعليم مجانا مشيرا إلى توسيع سلة المواد المدعومة لتصبح 6 إضافة إلى زيادة رواتب العاملين في الدولة في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عنهم وتقديم سبل العون والمساعدة لهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة “لن تتخلى عن سياسة الدعم” موضحا أن الحكومة تشتري حاليا ليتر المازوت بدولار أي بحدود 200 ليرة سورية وتبيعه للمواطن بـ 60 ليرة في حين كانت نسبة الدعم قبل الأزمة نحو 100 بالمئة كما انها تشتري كيلو الطحين بـ 110 ليرات وتبيع كيلو الخبز بنحو 8 ليرات أي تدعم هذه المادة بعدة اضعاف في حين وصل دعم بعض المواد إلى 300 بالمئة.

الحكومة رصدت مبلغ 512 مليار ليرة لدعم المواد الأساسية والتموينية والمشتقات النفطية خلال العام الجاري

وبين أن الحكومة رصدت مبلغ 512 مليار ليرة سورية لدعم المواد الأساسية والتموينية والمشتقات النفطية خلال العام الجاري بالتوازي مع ضبط الأسعار في الأسواق ومراقبتها واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين وزيادة عدد المراقبين التموينيين من خلال رفدهم بكوادر مؤهلة ومدربة واتخاذ إجراءات التسعير الإداري بشكل يضمن عدم التلاعب بأسعار المواد.

وجدد الحلقي التأكيد على استمرار الحكومة في تأمين سبل الحياة الكريمة للمتضررين نتيجة الأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة بمختلف المناطق حيث رصدت مبلغ 30 مليار ليرة سورية خلال العام الحالي لهذا الغرض موضحا أنه تم صرف 14 مليار ليرة سورية للمتضررين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة بتأمين الاحتياجات الأساسية للمهجرين في مختلف المناطق من خلال الإشراف الكامل على تقديم الرعاية الصحية والغذاء والدواء في 858 مركز إقامة مؤقتة إضافة إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة لايصال المساعدات الاغاثية والانسانية للمواطنين في جميع المحافظات بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع الأهلي والجمعيات الخيرية مبينا أن الحكومة أمنت حتى الآن 8ر3 ملايين سلة غذائية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن واقعية الشعب السوري وصبره وتفاعله مع تداعيات الأزمة والتفافه حول قيادته وجيشه الوطني وتصميمه على إرادة الصمود والحياة والبقاء والنصر كان سببا اساسيا في صمود سورية ضد الحرب الظالمة التي تشن عليها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء “احباط كل الخطط التي استهدفت الليرة السورية والاقتصاد الوطني” بفضل السياسة التدخلية وإجراءات الحكومة ومجلس النقد والتسليف إضافة إلى تشديد الرقابة على محلات الصرافة واغلاق والغاء ترخيص ومعاقبة عدد من الشركات المخالفة مشددا على أن الحكومة لن تتهاون مع كل من يتلاعب بسعر صرف الليرة السورية ومستمرة باجراءاتها لتحسين سعر صرف الليرة ليصل إلى مستوى مقبول في الظروف الراهنة إضافة إلى سلسلة من الإجراءات التي تتخذها للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن من خلال التوسع في سلة دعم المواد الأساسية.

ولفت إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت القطاع الصحي بشكل ممنهج من خلال تدمير الكثير من المؤسسات والمراكز الصحية والمشافي ومعامل الأدوية واستهداف الكوادر الطبية بمختلف تخصصاتها وذلك بهدف إخضاع المواطن وايجاد فجوة بين الحكومة ومواطنيها منوها بدور الكادر الطبي والعاملين في القطاع الصحي من خلال استمرارهم بمواجهة كل التحديات واصرارهم على تقديم افضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين مجانا وتوفير كل الأدوية بما فيها النوعية.

وفيما يتعلق بالبرنامج السياسي لحل الأزمة أوضح رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج اجرت لقاءات تشاورية مع مختلف الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والفعاليات الأهلية والمجتمعية وذلك ضمن المرحلة التحضيرية لاطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل على أرض سورية وبمشاركة جميع أبنائها للوصول إلى سورية تعددية علمانية ديمقراطية تحقق تطلعات وطموحات جميع أبنائها مبينا أن الجميع أكدوا أن الحوار الوطني بين جميع أبناء الوطن وعلى الأرض السورية ودون تدخل خارجي هو المخرج الوحيد والآمن من الأزمة بالتوازي مع قيام قواتنا المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي بملاحقة فلول الإرهابيين وتجفيف منابعهم وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل التراب الوطني من أجل الاستعداد للبدء بمرحلة البناء والاعمار.

وفي معرض رده على تساؤلات بعض أعضاء النقابة أوضح الحلقي أن الحكومة مصممة على تطوير كل القطاعات وخاصة الخدمية والصحية والتربية والتعليم والتشجيع على البحث العلمي وتكريم المبدعين والمبتكرين وتسعى لتأمين احتياجات المواطنين في كل المحافظات بما فيها رواتب العاملين في الدولة وخاصة في محافظة الرقة حيث تم صرف رواتب شهرين متتاليين لجميع الموظفين الموجودين على رأس عملهم في جميع مديريات ومؤسسات المحافظة.

النايف: الوزارة ستعمل على إعادة تأهيل المؤسسات الصحية بأقصى سرعة ممكنة

بدوره استعرض وزير الصحة الدكتور سعد النايف الأضرار المادية والبشرية التي تعرض لها القطاع الصحي نتيجة الاستهداف المتواصل لمؤسساته من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والذي أدى لاستشهاد أكثر من 20 طبيبا وممرضا وفنيا وإصابة 10 آخرين وخطف 20 إضافة لتضرر 57 مشفى و400 مركز صحي و400 سيارة إسعاف وخروج أكثر من 20 معمل ادوية من الخدمة.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة ستعمل على إعادة تأهيل المؤسسات الصحية بأقصى سرعة ممكنة وبذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمواطنين بالتعاون مع النقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية.

وجدد وزير الصحة تأكيده “عدم وجود أي مشكلة صحية وبائية أو انتشار لمرض سار في أي محافظة” مشيرا إلى أن “الأمن الدوائي محقق” وفي حال فقدان أي صنف يتم إيجاد بديل وطني أو مستورد له بالسرعة اللازمة وان الوزارة مستمرة في توزيع أدوية الأمراض المزمنة والسارية كاللايشمانيا والسرطان والتصلب اللويحي مجانا.

ولفت إلى استمرار الوزارة في تطوير التشريعات والقوانين لتتماشى مع متطلبات المهنة وخدمة المواطن وآخرها مشروع قانون التفرغ الطبي الذي سيعرض على مجلس الشعب خلال فترة قريبة وسيحقق فوائد كبيرة للأطباء والحالة الصحية للمجتمع بشكل عام.

من جانبها أكدت الدكتورة فاديا ديب نقيب أطباء الأسنان في سورية أن المؤتمر سيعمل على إيجاد المقترحات والأفكار لحل العديد من المشاكل والقضايا التي تعترض أطباء الأسنان في سورية والمغترب والتحديات التي فرضتها الأزمة على حياتهم المهنية والمعيشية والاجتماعية إضافة لاتخاذ قرارات ترسم آفاقا جديدة للعمل النقابي الذي هو الضمان الأساسي للطبيب.

وذكرت ديب أن النقابة تسعى باستمرار لتنظيم عمل أعضائها وتطوير أدائهم وقد لامست من خلال قوانينها الجديدة العديد من القضايا التي تخص عمل الطبيب مبينة أن مجلس النقابة بالتعاون مع فروعها في المحافظات اتخذ العديد من الإجراءات التي تصب جميعها في مصلحة طبيب الأسنان كتمديد فترة تسديد الرسوم النقابية وصرف استحقاقات المتقاعدين وايجاد الحلول لتعويض الأطباء المتضررين من الأحداث الراهنة وايجاد مخارج لدعم خزانة التقاعد ورفع الراتب التقاعدي من خلال تأسيس شركات بالتعاون مع النقابات الطبية المهنية الأخرى إضافة إلى العمل على استيراد مواد سنية تلبي حاجة السوق بأسعار مقبولة والتنسيق مع وزارة الصحة لرفع سوية المهنة من خلال برامج التأهيل والتدريب وزيادة عدد الاختصاصيين.

وناقش أعضاء المؤتمر العام سبل تعزيز واردات خزانة التقاعد وإقرار الأنظمة الداخلية والقوانين النقابية الجديدة وآلية دعم أطباء الأسنان المتضررين وتشكيل لجنة مشتركة مع الجهات المعنية لتذليل عقبات المهنة والعمل على إلغاء خدمة الريف مؤقتا.

واقترح المشاركون إطلاق مشاريع استثمارية يعود ريعها لصالح الخزانة و مشروع شركة إدارة النفقات الطبية إضافة لإعادة تقييم التعرفة السنية وفق الأسعار الحالية وإيجاد منافذ لتوظيف أطباء الأسنان والتعاقد معهم.

وطرح المشاركون بعض التحديات التي تواجه طبيب الأسنان نتيجة الواقع الحالي والحصار الاقتصادي الجائر كارتفاع أسعار المواد والتجهيزات الطبية والسنية وصعوبة تأمينها واضطرار بعض الأطباء لإغلاق عياداتهم.

وكرمت النقابة خلال المؤتمر عددا من أطباء الأسنان الذين اسهموا في تطوير المهنة و العمل النقابي.

حضر المؤتمر أركان الشوفي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابات المهنية ومدير صحة دمشق وعدد من رؤساء النقابات المهنية وأعضاء مجلس الشعب.

سانا