أعلنت «غرفة تجارة دمشق» مؤخراً عن قروض سيمنحها «المصرف الدولي للتجارة والتمويل» لأعضاء الغرفة حصراً، من أجل إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بحيث يتم تمويل المشتريات والأصول الثابتة وعمليات الإكساء وإعادة الترميم بسقف 10 ملايين ل.س. وأضافت الغرفة: إن المصرف سيمنح قروضاً تتراوح قيمتها بين 1- 5 ملايين ل.س من دون أي ضمانات عقارية، وسيكتفي بالكفالة التضامنية لأحد التجار أو بكفالة الغرفة، على حين يمنح بين 5 – 10 ملايين ليرة من دون ضمانات عقارية وإنما بكفالة اثنين من التجار أو بكفالة الغرفة. وأشارت الغرفة إلى أن مدة القرض ستتراوح بين 4 – 6 سنوات، على أن تُدرس كل حالة على حدة، مع إمكانية منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، وبفائدة تتراوح بين 15 – 17 بالمئة حسب المدة الزمنية للقرض، واشترط المصرف أن يكون المقترض من أعضاء الغرفة وأن يتم تزويده بكتاب توصية صادر عن الغرفة. وبيّنت الغرفة أن المصرف سيمنح التجار المنتسبين إليها أيضاً قروضاً تجارية بسقف يصل إلى 500 مليون ليرة، بموجب ضمانات عقارية مناسبة، وبإجراءات مبسطة وميسرة وبأسعار فائدة منافسة.
وفي تصريح لجريدة «الوطن» أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أن الهدف من منح هذه القروض تنشيط الاقتصاد الوطني وبث السيولة في أيدي التجار ورجال الأعمال. ولفت إلى أن كل دول العالم تقدم قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطويرها ويصبح لديها إمكانية للتوسع وزيادة نشاطها. وختم بالقول: إن القروض هي عبارة عن دعم من الدولة لكل قطاعات الاقتصاد وتقديم التسهيلات والشروط الميسرة لمنحها.
بدوره بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم لجريدة «الوطن» أن المصرف الدولي للتجارة والتمويل سيمنح التجار المنتسبين إلى غرفة تجارة دمشق هذه القروض وعددهم نحو 2500 منتسب وليس لأعضاء الغرفة والغاية من ذلك تنشيط الحركة التجارية في سورية. ولفت إلى أن المصرف وافق على منح المنتسبين إلى الغرفة القروض بناء على مداولة وحوار مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومن ثم تم الوصول إلى العمل على تقديم هذه التسهيلات. وأوضح بأن تأثير منح هذه القروض سيكون جيداً ومفيداً للحركة التجارية حيث سيصبح كل محل تجاري أو شركة متعثرة قادرة على إعادة نشاطها بعد منح هذه القروض والتسهيلات، لافتاً إلى أن هناك محال تجارية ثمنها بالملايين وليس لدى أصحابها أموال لتغذية هذه المحال التجارية بالبضائع لذا عندما تحصل على التسهيلات والقروض ستغذي محالها بالبضائع وبالتالي ستتحسن الحركة التجارية. وأشار إلى أن دخول البنوك بحركة التسهيلات لإعادة التجارة في سورية لألقها يعتبر أمراً جيداً وله إيجابياته، موضحاً أن منح القروض للتجار المنتسبين للغرفة هو شيء جديد ولم يكن معمولاً به وموجوداً قبل الأزمة في سورية وهذا الأمر سيسهم بتنشيط الحركة التجارية في الأسواق. ونوه بأن منح القروض للتجار يسهم في توفير السلع بشكل أكبر في الأسواق وعندما تتوافر السلع ستنخفض الأسعار. وبين بأنه بعد الأزمات والحروب يجب التفكير خارج الصندوق ويجب تقديم تسهيلات من الدولة لمصلحة التجار والتجارة لإعادة الحركة التجارية لوضعها الطبيعي وانتعاشها، مشيراً إلى أنه عندما تقدم تسهيلات للتجار والحركة التجارية سيبقى التجار في محالهم ومدنهم وبلدهم لذا نحن كغرفة تجارة نسعى دائماً لتحفيز الدولة وأصحاب رؤوس الأموال والبنوك من أجل تقديم تسهيلات للتجار لبقائهم في البلاد.