رغم المنافسة الشديدة التي تواجه الشركة العامة للتوكيلات الملاحية البحرية من قبل الوكالات الملاحية البحرية الخاصة، إلا أن الشركة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تتفوّق على مثيلاتها في القطاع الخاص، محقّقة أرقاماً كبيرة في الإيرادات والأرباح من خلال تصديها لكافة الأعمال الموكلة إليها، وتقديم الخدمات اللازمة للسفن والشركات الناقلة البحرية وطواقم البحارة الواردة إلى المرافئ والمصبات النفطية السورية، في حين تخلّت غالبية الوكالات الخاصة خلال السنوات الماضية عن العمل بحجة الظروف القاهرة وغيرها من الأعذار!.
عضو غرفة الملاحة البحرية شادي مرتيني بيّن في تصريح لجريدة ”البعث” أن العمل الملاحي البحري له خصوصية مكمنها في الخبرة الفنية التخصصيّة التراكمية، وهذا ما تمتلكه الشركة، الأمر الذي يميّزها في عملها الملاحي البحري، وأنه رغم الظروف القاهرة إلا أن الشركة حافظت على استمراريتها بالعمل، وأثبتت أنها صمام أمان للعمل الملاحي البحري، حيث استطاعت توكيل كافة السفن التي تعود للقطاع العام، ولم تتوقف عن ممارسة أعمالها طوال السنوات الماضية، وهذا دليل على عراقتها وخبرتها في الأعمال الملاحية البحرية، معتبراً أن الوكالات الملاحية البحرية الخاصة والعامة ما هي إلا قطاع وطني مشترك. وحول تقاضي الشركة رسوماً من الوكالات الخاصة قال مرتيني: إنها واجبة التحصيل وبموجب تشريع قانوني، وهي ليست كما يدّعي البعض “أتاوات” تفرضها الشركة بمزاجها على الوكالات الخاصة.
ويشير التقرير الصادر عن الشركة إلى أن إجمالي إيرادات الشركة للعام الفائت وصل إلى 2.6 مليار ليرة سورية مقابل 2.5 مليار ليرة في العام 2020، كما يشير إلى أن الشركة ساهمت برفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي خلال السنوات الماضية، ووفقاً للتقرير تعاني الشركة من ضعف الإمكانيات ولاسيما لجهة السيارات اللازمة لعمليات استقبال وتسفير السفن، لذلك فإن تقديم الدعم للشركة بالإمكانيات المطلوبة يؤدي إلى رفع سوية عملها وتفعيل دورها وزيادة إيراداتها وتمكينها من المنافسة مع الوكالات الخاصة.
بانوراما سورية-البعث
