دمشق – حياة عيسى
بهدف تسهيل الإجراءات لذوي المهن الطبية: “أسنان، بشري، صيادلة” للتسجيل والحصول على تراخيص، سواء كانت مؤقتة أو دائمة في وزارة الصحة، تم إطلاق مركز خدمة المواطن ليتم التعامل معهم بطريقة الكترونية.
رئيس دائرة السجلات والتراخيص الطبية في الوزارة ممدوح ترجمان بيّن في حديث لجريدة “البعث” أنه بالتزامن مع منح التراخيص للأطباء يتم أيضاً منح تراخيص للفنيين (الممرضين، التقانة الصحية)، إضافة إلى إصدار تراخيص بمستودعات الأدوية، حيث تم إصدار حوالي /128/ خدمة ترخيص لذوي المهن الطبية والمنشآت الصحية والطبية، وحوالي /٢٥٠/ ترخيصاً لمستودعات أدوية في دمشق وريفها، و/ ٢٥/ مركزاً صحياً خاصاً بكل المحافظات بين تجديد وتغيير إدارة فنية، أو إضافة اختصاص، أو تعديل الاختصاصات، كما يتم إصدار الترخيص المؤقتة سواء خدمة ريف أو للتعاقد مع نقابة العمال، وبعد الانتهاء من خدمة الريف يأتي دور الترخيص الدائم الذي يتم التعامل معه الكترونياً في مركز خدمة المواطن ليصار بعدها إلى دراسته من قبل مختصين في دائرة السجلات، وإصداره بشكل وثيقة نظامية.
وأشار ترجمان إلى وجود خطة لإنشاء نوافذ لخدمة المواطن في المحافظات لتسيير أمور المسجلين، حيث تقوم باستقبال المعاملة وإرسالها للمركز (المركزي) الكترونياً للقيام بدراستها، وإصدار التراخيص اللازمة، بالتزامن مع تصدير تراخيص للمشافي الخاصة، وذلك من خلال التنسيق مع مديرية المنشآت الصحية، ومديرية الأبنية، ومديريات الصحة، وكذلك منح تراخيص لمراكز طبية, وحالياً هناك دراسة جديدة لاستكمال مشروع أتمتة كافة معاملات المديرية، لاسيما بعد أن تمت أتمتة كافة المعاملات لنهاية ٢٠١٩.
من جهته مدير مركز خدمة المواطن في الوزارة أشعث القبة أشار إلى أن هناك قسماً لا بأس به من المعاملات في المديرية يتم التعامل معه الكترونياً، والقسم الآخر مازال ورقياً، علماً أن الدائرة مرتبطة بمديريتين: “دائرة السجلات، التجهيزات الطبية” يتم تخديمهما عبر الدائرة، حيث تم تحويل المعاملات الأكثر ضغطاً للمراجعين كمعاملات تسجيل المهنة، أي تسجيل طالب الطب لأول مرة في الوزارة، إلى معاملات الكترونية، وتم التعاون مع فريق مكتب المتابعة لتحديد الأوراق اللازمة من خلال دراسة المراسيم والقوانين والأنظمة، وتم إلغاء الأوراق التي كانت موجودة بحكم العرف، ووضع الأوراق الثبوتية اللازمة عن طريق دراستها، وهي موجودة ضمن النص القانوني فقط، إضافة إلى تحديد الأوراق بسبعة بنود.
وأوضح القبة أن هناك اتفاقية مع المصرف التجاري لتسهيل عملية تسديد الأقساط لزوم التسجيل للطبيب دون عناء، علماً أن الأقساط تعتبر رمزية لا تتجاوز الـ 900 ليرة للتسجيل بالوزارة، إضافة إلى معاملات الترخيص الدائم، وذلك بعد أن يكون الطبيب أو الصيدلاني قد أنهى خدمة الريف سنتين، سواء من خلال إبرام عقد مع جهة حكومية، أو من خلال فتح صيدلية خاصة، أو العمل مع نقابات عمالية مهنية، وأيضاً تم تحديد مجموعة من الأوراق والرسوم اللازمة، وذلك حسب المرسوم /9/، مع دفع رسوم تقدر بـ 24500 ليرة بما يخص الترخيص الدائم، حيث يتم سحب المعاملة وإرسالها الكترونياً لدائرة السجلات التي تقوم بدورها بإجراء دراسة وبحث كامل، ويتم التأكد من تطابق الأوراق ومدى صحتها القانونية ليتم تسليمها لصاحبها بمدة لا تتجاوز الـ “الأسبوع”، أما تسجيل المهنة فمدة التسليم لا تتجاوز الـ “72” ساعة.
وأكد القبة أنه نتيجة بعض الظروف كتوفر الطاقة الكهربائية والشبكة قد يحصل بعض التأخير، وهي معاناة تقتصر على فصل الشتاء فقط نتيجة نقص المحروقات، أما في الفترة الصيفية فلا وجود لأية معاناة نتيجة وجود طاقة شمسية، مع الإشارة إلى وجود دراسة لزيادة عدد المعاملات الكترونياً، لأن هناك قسماً من المعاملات مازال موجوداً في السجلات، حيث وصل عدد المعاملات التي تم التعامل معها الكترونياً لحوالي /40/ معاملة تقريباً، وهناك حوالي /80/ معاملة تتم دراستها لإضافتها الكترونياً إلى عمل المركز، وذلك بهدف الوصول إلى تحويل كافة المعاملات إلى معاملات الكترونية، والتخلص من الورقيات.
