اشتكى عدد من سكان مدينة حلب، إقدام تجار الأمبيرات على رفع قيمة الاشتراك في حي صلاح الدين تحديداً، عبر رسالة نصية SMS، وذلك تزامناً مع مرسوم رفع الرواتب للموظفين.
وأشار المشتكون إلى أن الرسالة ذُيلت بعبارة “شاكرين تعاونكم”، تُعلم فيها المشتركين بأن الفاتورة زادت خمسة آلاف ل.س، دون زيادة في عدد ساعات الخدمة، بحسب صحيفة “الجماهير” المحلية.
وعاني سكان محافظة حلب منذ اندلاع الحرب على سوريا -وما يزالون- سوء الواقع الكهربائي بشكل مضاعف مقارنة مع سكان المحافظات الأخرى.
ولجأ الحلبيون لتعويض غياب الكهرباء عبر الاشتراك بما يعرف بـ”الأمبير”، مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها من قبل تجار وجدوا في هذا الواقع المتردي فرصة سانحة لكسب مبالغ مالية كبيرة.
ويقوم هؤلاء التجار برفع فاتورة الخدمة على مزاجهم، ويفرضون الغرامات كيفياً على المشتركين في حال تأخروا عن الدفع، ويهددون بنزع القاطع مع غياب الرقابة والإطار القانوني الذي ينظم آلية هذه الخدمة.
وأعرب غالبية المشتركين عن سخطهم بسبب ما وصفوه بحالة الانفلات والتمادي من قبل تجار الأمبيرات مستفيدين من وضع الكهرباء المزري، لفرض إرادتهم وتسليك مصالحهم على حساب المواطنين، بحسب الصحيفة.
يشار إلى أن الواقع الكهربائي الرديء يندرج على باقي المحافظات السورية وبشكل أكبر في فصل الشتاء، حيث لا تتجاوز مدة الوصل ساعة واحدة مقابل خمسة قطع في أفضل الأحوال.
يذكر أن أسعار الأمبيرات تحلق عند كل ارتفاع للمحروقات، وتتباين بين المحافظات والمدن السورية، بدون أي ضوابط محددة أو أسعار موحدة.
الجدير بالذكر أن عمل مولدات الأمبير بدأ في حلب عام 2014، عقب التراجع الحاد بأوضاع الكهرباء نتيجة الحرب، كغيرها من باقي المحافظات، حيث يعتمد عليها أهالي المحافظة، مقابل اشتراك شهري أو أسبوعي، ويرتبط سعرها بسعر المازوت، الذي يعتمد عليه أصحاب المولدات الكهربائية لتشغيلها.
تلفزيون الخبر
