ذكر مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط أن مشروع الباصات الكهربائية التي سيتم استيرادها من الصين (بعد صدور المرسوم التشريعي وبمدة أقصاها خمسة أشهر)، متوقف حالياً في وزارة النقل التي تم تكليفها لإعداد الصك التشريعي، فيما تؤكد مصادر بوزارة النقل أن رئاسة الحكومة وجهت وزارات عدة لدراسة موضوع الباصات الكهربائية، وليس وزارة واحدة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة كاملة حول موضوع المركبات العاملة بالطاقة المتجددة.
مصادر في وزارة الكهرباء أوضحت لموقع اثر برس أن مهمة اللجنة المشكّلة هي إعداد دراسة حول المركبات العاملة بالطاقة الشمسية، وليس اقتراح وإعداد صك تشريعي، إذ أن الصك التشريعي مكلفة به وزارة النقل، استناداً إلى كتاب اللجنة الاقتصادية برئاسة الحكومة.
وأضافت المصادر أن المركز الوطني لبحوث الطاقة بدأ بتجهيز مسودة الدراسة ليتم عرضها على ممثلي الجهات الموجودة في اللجنة، بحيث تكون الدراسة متكاملة، وتراعي وجهات نظر الجميع، متوقعة (المصادر) ألا تتأخر اللجنة في إنجازها للدراسة، كما تم التنويه أنه لن يكون أحد مخرجات الدراسة إعداد مشروع صك تشريعي، وإنما سيتم الإشارة إلى ضرورة إصداره، ناهيك عن صدور كتاب عن وزارة الكهرباء يحدد مهام اللجنة المشكّلة، والتي تتركز فقط على “إجراء دراسة للتحول إلى النقل الكهربائي”، وموافاة لجنة الموارد والطاقة بنتائج هذه الدراسة.
كذلك أكدت المصادر أن المركز الوطني لبحوث الطاقة وافق على إدخال الباصات الكهربائية بشرط تركيب محطات شحن تعمل على الطاقة المتجددة.
بدوره وفي تصريح سابق أكد مستثمر الباصات أن المشروع خطوة باتجاه التحول الطاقي، إذ أنه يعتمد على الطاقة المتجددة ويمثّل تحدياً حقيقياً لمواكبة التحولات والتطورات الحالية، علماً أنه تم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وكذلك تم تحديد مراكز للشحن في عدد من المحافظات، ونال موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الموافقات ذات الصلة.
بانوراما سورية-لينا شلهوب-اثر برس
