طلبت وزارة العدل في تعميم لها اليوم من كل المحاكم المدنية والشرعية متابعة قيد الدعاوى الشرعية والمدنية والمستعجلة، والنظر بالدعاوى القائمة لديها، وذلك حرصاً على استمرار عملية التقاضي والحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة في المرحلة الراهنة.
وخولت الوزارة في التعميم المحاكم اتخاذ كل التدابير والإجراءات التحفظية والوقتية التي من شأنها المحافظة على الحقوق أو دفع ضرر جسيم لا يمكن تداركه لاحقاً، وحسم تلك الدعاوى أو الدعاوى المقيدة سابقاً بقرار فاصل بالموضوع مراعين بذلك أحكام القوانين النافذة ومبادئ العدالة والإنصاف، واضعين نصب أعينهم تحقيق العدالة.
كما طلبت من دوائر التنفيذ العمل على تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2017.
