كشفت مصادر سورية مطلعة أن المحادثات التي عُقدت في دمشق بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تضمنت المطالبة باستعادة الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية منذ عام 2019 والتي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار.
وأكدت المصادر لموقع ارم نيوز أنّ استعادة الأموال المجمدة تعتبر أولوية بالنسبة للحكومة السورية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها سوريا خاصة مع استمرار العقوبات التي فرضت على الدولة في عهد النظام السابق.
واضافت المصادر ان استعادة الأموال المجمدة في البنوك اللبنانية من شأنها المساهمة في إنعاش الأوضاع الاقتصادية ودعم خزينة المصرف المركزي شبه الخاوية تقريباً من العملات الصعبة.
و تعود ملكية جزء كبير من الأموال السورية المجمدة لرجال أعمال سوريين، بالإضافة إلى مؤسسات رسمية كانت تعتمد على المصارف اللبنانية في استيراد احتياجات البلاد في ظل العقوبات المفروضة على المصارف السورية في عهد النظام السابق.
