رفضت وزارة الإعلام ما ورد في تقرير لجنة حماية الصحفيين “CPJ”، الصادر في 12 كانون الثاني 2026، معتبرة أنه جاء مليئا بالمغالطات والاستنتاجات المسيسة والادعاءات الباطلة، وأعربت عن قلقها البالغ من محاولات تسييس الملفات الإعلامية واستغلال الصحافة لخلق سرديات مشوهة.
وقالت المديرية العامة للشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، في بيان حصلت “الثورة السورية” على نسخة منه، إن التقرير زعم أن الصحفي عدنان الإمام اعتقل بسبب عمله الصحفي، وأنه مراسل لـ”تلفزيون سوريا” الخاص الذي يبث من إسطنبول التركية، وهو ادعاء غير صحيح، موضحة أن الصحفي عدنان الإمام يعمل في مؤسسة إعلامية حكومية، وأن توقيفه كان نتيجة خطأ في التنسيق لا علاقة له بالصحافة أو بحرية التعبير، وقد تم إخلاء سبيله بعد ساعات.
وفيما يخص الصحفية فيفيان فتاح، أوضحت الوزارة أن الادعاء بأنها احتجزت أو ضيق عليها هو محض افتراء، مؤكدة أن الصحفية فيفيان فتاح عملت بحرية كاملة ونشرت تقارير تضمنت انتقادات صريحة للحكومة من دون أي تدخل. وأضافت أن الوكالة التي تعمل باسمها غير مرخصة في سوريا، ومع ذلك لم تمنع من العمل، وهو ما يكشف زيف ادعاءات التقرير.
وبالنسبة لدخول الصحفيين إلى مواقع الأحداث، أكدت الوزارة أنه لم يمنع أي صحفي يحمل تصريحا رسميا من التغطية، وأن التأخير الذي حدث كان لأسباب أمنية بحتة تتعلق بسلامة الصحفيين، وهو إجراء معمول به في مختلف دول العالم. واعتبرت أن توصيف لجنة حماية الصحفيين إجراءات السلامة على أنها “قمع” يمثل تسييسا فاضحا ومتعمدًا.
ودعت وزارة الإعلام اللجنة إلى تصحيح أخطائها، ووقف التلاعب بالوقائع، والالتزام بالحد الأدنى من المهنية قبل إصدار أي تقارير تتعلق بالإعلام السوري.
وأكدت الوزارة التزامها بحرية العمل الصحفي المسؤول، بدءا من منح التصاريح وانتهاء بضمان السلامة المهنية.
الثورة السورية
