بانوراما سورية:
أصدرت هيئة الاستثمار السورية قراراً بتشكيل لجنة خاصة تتولى إعداد النظام الداخلي لمركز التحكيم الدولي للمنازعات الاستثمارية المزمع تأسيسه ضمن الهيئة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير آليات فعّالة وشفافة لتسوية المنازعات الاستثمارية.
وجاء القرار الصادر عن مدير عام هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 114 وتعليماته التنفيذية، بهدف وضع الإطار التنظيمي والقانوني للمركز الجديد، الذي يُتوقع أن يشكّل منصة متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويهدف إنشاء المركز إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب عبر توفير آلية تحكيم مستقلة وفعّالة تسهم في تسريع حل النزاعات الاستثمارية وتوفير بيئة قانونية أكثر استقراراً وشفافية.
هيكلية اللجنة
وتضم اللجنة مزيجاً من الخبرات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية في مجال التحكيم، بما يضمن إعداد نظام داخلي متوافق مع التشريعات السورية والمعايير الدولية المعتمدة في أبرز مراكز التحكيم العالمية.
ويرأس اللجنة الدكتور الأستاذ محمد وليد منصور، الذي سيتولى الإشراف على أعمالها وتنسيق اجتماعاتها ومتابعة إعداد مسودة النظام الداخلي للمركز بما ينسجم مع أحكام المرسوم 114 والتشريعات النافذة.
كما تضم اللجنة مستشارين دوليين في مجال التحكيم، هما الدكتورة نيلة قمير عبيد من الجمهورية اللبنانية، والدكتور حبيب الملا من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيسهمان في نقل الخبرات الدولية وضمان توافق النظام الداخلي المقترح مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي الإطار الإقليمي، يشارك في اللجنة عدد من الخبراء العرب في مجال التحكيم التجاري والاستثماري، وهم الدكتور بدر البصيص من المملكة العربية السعودية، والأستاذ محمد لحدان المهندي من دولة قطر، والدكتور محمد زيدان من المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتقديم الخبرة الفنية المستمدة من التجارب العربية المتقدمة في هذا المجال.
كما تضم اللجنة فريقاً قانونياً وطنياً يتولى إعداد الصياغات القانونية التفصيلية للنظام الداخلي واللوائح التنظيمية للمركز، ويضم القاضية ختام الحداد، والمحامين أحمد حداد، حسين الخضور، فادي سركيس، وأحمد وليد منصور.
تعزيز البيئة الاستثمارية
ويعكس هذا التشكيل المتنوع حرص هيئة الاستثمار السورية على تأسيس مركز تحكيم دولي يتمتع بالكفاءة والحياد والقدرة على التعامل مع المنازعات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في سوريا.
