بانوراما سورية:
أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، أن التفاهم الذي تم التوصل إليه بين سوريا والأردن لتنظيم حركة نقل البضائع بين البلدين يقتصر على الشاحنات الأردنية التي تنقل بضائع ذات منشأ أردني فقط، فيما تبقى البضائع الأخرى القادمة عبر الأردن أو من دول ثالثة خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً، دون أي تعديل.
وأوضح علوش في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الاتفاق يتيح للمرة الأولى فرصاً أوسع أمام السائقين والشاحنات السورية، حيث تم السماح للشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري بالدخول مباشرة إلى الأراضي الأردنية دون الحاجة إلى المناقلة، ما يتيح لها الوصول إلى ميناء العقبة لتنفيذ عمليات التحميل والتفريغ.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يسمح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأردن محمّلة بالبضائع السورية، والعودة من ميناء العقبة محمّلة ببضائع أخرى، الأمر الذي من شأنه دعم عمل السائقين وزيادة فرص التشغيل في قطاع النقل.
وأكد علوش أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تولي اهتماماً كبيراً بمصالح السائقين السوريين، وتعمل بشكل مستمر على متابعة قضاياهم وطرح مطالبهم خلال الاجتماعات واللقاءات الثنائية، انطلاقاً من اعتبار السائق السوري شريكاً أساسياً في حركة النقل والتجارة بين الدول.
وبيّن أن الهدف من هذا الاتفاق هو تنشيط حركة النقل البري وتعزيز التبادل التجاري بين سوريا والأردن، إلى جانب خلق فرص عمل أكبر للسائقين وشركات النقل، وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يسهم في تقليل التكاليف والوقت وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلدين.
وشدد علوش على استمرار التواصل مع السائقين والجهات العاملة في قطاع النقل لضمان تحسين ظروف العمل في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن مصلحة السائق السوري تبقى أولوية في جميع الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة.
ويأتي ذلك في وقت شهد فيه معبر نصيب الحدودي مع الأردن، يوم الجمعة، توتراً بعد قيام عدد من سائقي الشاحنات السوريين بإغلاق المعبر احتجاجاً على التعديل الجديد الذي استثنى الشاحنات الأردنية من قرار المناقلة، معتبرين أن القرار يصب في مصلحة السائقين الأردنيين على حساب نظرائهم السوريين، في ظل اختلال الميزان التجاري بين البلدين، وفق ما أوردته صحيفة “زمان الوصل”.
