رحبت الجمهورية العربية السورية، أمس الجمعة 27 آذار، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للعام الثاني على التوالي وبالإجماع، القرار المعني بسوريا، مؤكدة أن هذا التطور يعكس تحولاً إيجابياً في مقاربة المجلس تجاه الوضع في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانٍ لها، إن سوريا تُعرب عن تقديرها للنهج البنّاء والتعاون الذي أبدته الدول الراعية للقرار وجهودها في صياغته، موضحة أنه تم اعتماده هذا العام تحت عنوان جديد هو “دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، وضمن البند الثاني من جدول أعمال المجلس المخصص للمناقشة العامة، بعد أن كان يدرج سابقاً تحت البند الرابع الخاص بالحالات التي تتطلب اهتمام المجلس.
وأكدت الوزارة أن هذا التحول يُعد مؤشراً واضحاً على تحسّن مقاربة المجلس وتقديره للخطوات العملية التي باشرتها الحكومة السورية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار رحّب بعدد من التطورات الإيجابية في سوريا، من بينها إنشاء لجان وطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين، والمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 المتعلق بحقوق المواطنين الأكراد، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي اعتبرها خطوة في العملية السياسية.
كما أشار البيان إلى أن القرار نوّه بالبيانات الصادرة عن سوريا لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان منذ مطلع عام 2024، وبالإجراءات الحكومية للتحقيق والمساءلة والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية التي مُنحت وصولاً غير مقيد داخل البلاد للمرة الأولى.
وشدّدت الخارجية على التزام الحكومة بمواصلة هذا النهج بما يتفق مع أولوياتها الوطنية، مؤكدةً ضرورة احترام سيادة سوريا ودعم وحدة وسلامة أراضيها.
كما لفتت إلى أن القرار أقرّ ببيانات الأمم المتحدة التي أدانت انتهاكات إسرائيل لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، لما تشكله من خطر على الاستقرار الإقليمي.
وفي ختام البيان، جددت سوريا التزامها بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية في هذا المجال بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء وطنٍ يليق بجميع السوريين.
